نویسنده: Administrator

نرخ بیکاری آمریکا رکورد ۵۳ ساله را شکست

آمریکا پایین‌ترین نرخ بیکاری از سال ۱۹۶۹ را ثبت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، رشد شغلی ایالات‌متحده در ماه ژانویه به شدت شتاب گرفت و نرخ بیکاری به ۳.۴ درصد، پایین‌ترین میزان ۵۳ سال گذشته رسید که این آمار به بازار کار سرسختانه و نگرانی بالقوه مقامات فدرال رزرو در مبارزه با تورم اشاره دارد.
بررسی از موسسات نشان داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه گذشته ۵۱۷هزار شغل افزایش یافته که بیشترین میزان در ۶ ماه گذشته محسوب می‌شود.
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند که این آمار ۱۸۵هزار واحد افزایش یابد زیرا داده‌های ماه دسامبر، بیشتر مورد بازبینی قرار گرفت که نشان می‌دهد  ۲۶۰هزار شغل به جای ۲۲۳هزار شغل، اضافه شده است.
رشد اشتغال در ماه گذشته بسیار بالاتر از میانگین ماهانه ۴۰۱هزار نفر در سال ۲۰۲۲ بود.
قدرت استخدام علیرغم اخراج کارکنان در بخش فناوری همچنین در بخش‌هایی مانند مسکن و امور مالی که به نرخ‌های بهره حساس هستند، انتظارات بازار مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات‌متحده به توقف چرخه تشدید سیاست‌های پولی خود نزدیک شده بود را سرد کرد.
اقتصاددانان گفتند که گزارش منتشر شده و سایر داده‌ها نشان‌دهنده بازگشت شدید فعالیت‌های صنعت خدمات در ماه گذشته است.
این موارد نشان می‌دهد که فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره هدف خود را بالاتر از اوج ۵.۱ درصدی که اخیرا پیش‌بینی شده بود، افزایش دهد و آن را برای مدتی در آنجا نگه دارد.
دانیل ورنازا، اقتصاددان ارشد بین‌المللی در بانک یونی‌کردیت (UniCredit) لندن می‌گوید: بازار کار هنوز داغ است. هر کسی که فکر می‌کرد فدرال رزرو ممکن است به محض نشست ماه مارس، افزایش نرخ را متوقف کند، احتمالا از این شواهد ناامید خواهد شد.

دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز

معاون امور برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهادکشاورزی علت افزایش قیمت گوشت قرمز را تغییر نرخ ارز واردات نهاده‌های دامی عنوان کرد و گفت که وزارت جهادکشاورزی با توزیع گوشت گرم وارداتی و منجمد قیمت گوشت قرمز را کنترل کرده‌ است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” شاهپور علایی مقدم در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت دهه فجر برگزار شد، دستاوردها و برنامه‌های‌وزارت جهاد کشاورزی در طول یکسال را تشریح کرد و گفت: الگوی کشت در ۱۵ محصول اساسی ابلاغ و قرار شد که محصولات پر آب به محیط‌های بسته منتقل تا مدیریتی در منابع آبی انجام شود. توفیقاتی در الگوی کشت نیز در سال اول اجرا داشتیم ولی معتقدیم باید برای کشاورز جذابیت ایجاد کنیم تا الگوی کشت را رعایت کند. همچنین بایستی مشوق‌هایی برای اجرای آن  نیز در نظر بگیریم.
وی افزود: برای عملیاتی کردن الگوی کشت ۱۳۲ همت نیاز داریم که ۷۰ همت آن به صورت کمک‌ها و مشوق ها به بخش کشاورزی و ۶۰ همت نیز  به صورت تسهیلات کم‌بهره بایستی تعلق گیرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کاهش ضریب وابستگی از دیگر اقدامات در دستور کار وزارت جهادکشاورزی است. قصد داریم با اجرای الگوی کشت ضریب وابستگی را کاهش دهیم؛ به طوری که ضریب وابستگی گندم را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد، جو را از ۵۵ درصد به ۲۰ درصد، سویا و کلزا از ۸۵ درصد به  ۵۵ درصد برسانیم.
وی همچنین عنوان کرد: در تولید غلات رشد ۱۷ درصدی داشتیم؛ به طوری که از ۱۷.۹ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن رسیدیم. در کشاورزی قراردادی سال گذشته سطح زیر کشتمان در گندم و برنج زیر ۵۰۰ هزار هکتار بود که امسال به یک میلیون و ۵۵۰ هزار هکتار رسیده است.۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم سال گذشته خریداری کردیم که ۳۸ هزار تن آن سن زدگی داشت امسال اما ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم خریداری شد که 7000 تن آن سن زدگی داشت و این یعنی اقدامات لازم جهت رصد و پایش نتیجه داده است.
علایی مقدم تصریح کرد: ۲۵درصد افزایش تولید برنج داشتیم و از یک میلیون و ۸۰۰هزارتن در سال  زراعی قبل به ۲میلیون و ۳۰۰هزارتن رسیده‌ایم. همچنین با افزایش ۳۰درصدی تولید جو از رقم یک میلیون و ۶۰۰هزارتن به ۲میلیون و ۳۵۰هزارتن رسیدیم. از طرفی افزایش ۱۶۰درصدی سطح زیرکشت محصولات دیم نیز از دستاوردهای این وزارتخانه بوده است.
وی در ادامه به آمار تولید محصولات نیز اشاره  کرد و گفت:افزایش ۱۱۰درصدی تولید میوه زیتون،۱۱۴ درصدی روغن زیتون، ۱۰۷درصد محصولات  باغی و همچنین سطح زیرکشت گیاهان دارویی  از ۲۵۴هزارهکتار به ۲۸۰هزارهکتار افزایش داشته است.
معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه ارزان سازی و فراهم سازی محصولات شیلات را بایستی داشته باشیم، گفت: ۵۸۰۰ کیلومتر ساحل در ایران داریم ولی در زمینه شیلات توجه کمی داشته‌ایم. یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن پتانسیل شیلات در کشور است و در دنیا نیز این رقم ۲۱۴ میلیون تن است.
به گفته وی افزایش ۲۳ درصدی تولید محصولات آبزی و ۲۵ درصدی پرورش ماهی در قفس را داشتیم. همچنین تسهیلاتی در قالب شیلات کارت و دامدار کارت تولید کنندگان ارائه شده است.
وی در ادامه صحبت هایش به افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت:سیب زمینی و پیاز کالاهای اساسی بخش کشاورزی هستند. پتانسیل تولید ما مشخص است و باید نگاه منطقه‌ای داشته باشیم. همه کشورهای منطقه به این دو کالا نیاز دارند و هاب منطقه هستیم. کمبودی در تولید سیب زمینی و پیاز نداریم. اما عوامل مختلفی از مزرعه تا سفره وجود دارد که بر قیمت آن در بازار تاثیر گذار است که دست وزارت جهاد کشاورزی هم نیست. از جمله این موارد می‌توان به حمل و نقل، ناوگان و حتی فصل نیز اشاره کرد.
معاون وزیر جهادکشاورزی در خصوص کمبود و بیش بود برخی محصولات در ایام مختلف سال اشاره کرد: از گذشته یکسال پیاز زیاد بود و یک سال سیب زمینی. ولی می‌توان با داشتن برنامه و استراتژی موضوع را حل کرد. یکی از راهکارهای آن اجرای الگوی کشت است تا  دقیقاً مشخص شود کدام استان چه محصولی به چه میزان بکارد.
وی همچنین در خصوص چرایی افزایش قیمت گوشت قرمز گفت: ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی وارد می‌کنیم. که این نهاده ها ارز دریافت می‌کنند. قبلا ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شد و قبل از مردمی سازی یارانه ها جو کیلویی ۲۲۰۰ تومان بود. اما چیزی که الان اختصاص می‌یابد ارز ۲۸ هزار تومانی است و طبیعتاً قیمت‌ها بالا می‌رود. البته در کنار آن می‌توان به این موضوع اشاره کرد که به دلیل سرما و یخبندان علوفه هم کم شده و طبیعی است که با افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت دام هم افزایش یابد. اما یک هفته است که وزارت جهاد کشاورزی با حضور در بازار و واردات گوشت گرم قیمت گوشت قرمز را کنترل کرده است. همچنین قرار است گوشت ۱۸۰ هزار تومانی وارداتی نیز توزیع شود.

نگرانی مالیاتی اتاق بازرگانی در ۱۴۰۲

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین تحلیل خود از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به بررسی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این حوزه پرداخته و نگرانی‌های تولیدکنندگان را مطرح کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” در گزارش اتاق بازرگانی به ابعاد مختلف مشکلات تولیدکنندگان در سال‌های گذشته، تحت تاثیر مشکلات داخلی پرداخته و سوالاتی درباره سیاست‌های مالیاتی دولت پرسیده شده است. در حالی که بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از جمله بند (ت) تبصره ۶ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات­‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت­‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (۷%) و بند (هـ) تبصره ۲ مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه­‌گذاری در شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد.
در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخ­های مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌­گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) تبصره ۶، افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم و یا از طریق محدود کردن معافیت­‌های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
اتاق ایران انتقاد خود را این طور مطرح کرده که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت‌های تولیدی رسمی که در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به ویژه افزایش قیمت انرژی (خصوصاً قیمت گازطبیعی در صنایع انرژی‌بر)، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و … گرفتار شده‌اند باید فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش از پیش در خط مقدم مالیات­‌ستانی قرار گیرند. افزایش ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات­‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود ۳۰.۹ %)، به­ تنهایی گواه این مدعا است.
بخشی از رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سال جاری است. باید توجه داشت اخذ «مالیات تورمی»، توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را رقم خواهد زد. به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات­‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) افزایش خواهد یافت.
مشکل دیگری که از ناحیه رشد ۱۲۸ درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی و در یک کلام بیش­‌برآوردی مالیاتی برای بنگاه­‌های تولیدی ایجاد خواهد شد، اعمال فشار مضاعف از سوی مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی  و نامناسب‌تر شدن محیط کسب‌وکار است. با توجه به عدم گسترش پایه­‌های مالیاتی و کاهش معافیت­‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال­‌های اخیر و عدم توان جلوگیری از فرار مالیاتی بدلیل عدم ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت­‌های اقتصادی؛ رشد ۱۲۸ درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا می­‌تواند از طریق اعمال فشار بیشتر مودیان شناسنامه‌­دار و شفاف فعلی به انواع و اقسام روش‌ها، توسط ماموران وصول مالیاتی، محقق شود و این به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، این انتقادات در حالی مطرح شده که دولت پیش از این در چند نوبت تاکید کرده که افزایش درآمد مالیاتی را در حوزه هایی که تاکنون کمتر زیر ذره بین بوده و فرار مالیاتی داشته‌اند پیگیری می‌کند و برای تولیدکنندگان تسهیلات مالیاتی جدیدی در نظر گرفته است.
خاندوزی – سخنگوی اقتصادی دولت – چند روز قبل گفته بود: در مورد درآمد نفتی، دولت تلاش کرد بیش‌برآورد نداشته باشد و عدد واقع‌بینانه‌ای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.

کدام کشور بیشترین رشد اقتصادی را دارد؟

تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه چهارم ۰.۱ درصد رشد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا”  به نقل از اکونومیک، یورواستات کمیسیون اروپا در گزارشی مقدماتی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سه ماهه چهارم در منطقه یورو رشد بیشتری داشته است.
داده‌ها نشان‌دهنده افزایش متوسط ۰.۱ درصدی در سراسر منطقه یورو بود و این رقم در بلوک ثابت ماند.
در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل، تولید ناخالص داخلی ۱.۹ درصد در منطقه یورو و ۱.۸ درصد در بلوک افزایش یافته است.
بیشترین رشد در ایرلند با ۳.۵ درصد و پس از آن لتونی با ۰.۳ درصد و پرتغال و اسپانیا به ترتیب ۰.۲ درصد افزایش را ثبت کردند.
از سوی دیگر، بیشترین کاهش تولید ناخالص داخلی در لیتوانی با ۱.۷ درصد همچنین اتریش و سوئد مشاهده شد که این رقم به ترتیب منفی ۰.۷ درصد و ۰.۶ درصد بود.

رکورد سوددهی غول‌های نفتی غربی شکسته شد

اکسون موبیل در سال ۲۰۲۲، به سود خالص ۵۹ میلیارد دلار دست یافت و سال گذشته، ساعتی بیش از ۶.۷ میلیون دلار به خانه برد که یک رکورد تاریخی برای صنعت نفت غرب محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا”  پیش بینی شده است غول‌های نفتی تحت تاثیر قیمت‌های بالا و افزایش تقاضا، رکورد سالانه سود خود را شکسته و مجموعا حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سود را گزارش کنند. این رقم کم‌سابقه، انتقادها از صنعت نفت را تجدید کرده و درخواستها برای وضع مالیات بر سود بادآورده این شرکت را در کشورهای بیشتری برانگیخته است.
نتایج مالی سال ۲۰۲۲ اکسون، بالاتر از رکورد ۴۵.۲ میلیارد دلار سود خالصی بود که این شرکت در سال ۲۰۰۸، هنگامی که قیمت نفت به ۱۴۲ دلار در هر بشکه (۳۰ درصد بالاتر از قیمت سال گذشته) صعود کرده بود، کسب کرد. کاهش چشمگیر هزینه در دوران پاندمی کووید، به درآمدهای هنگفت سال گذشته کمک کرد.
کاترین میکلز، مدیر مالی اکسون به رویترز گفت: مجموع درآمد و نقدینگی به شکل قابل ملاحظه‌ای بر مبنای سال به سال افزایش داشت. این درآمد بالا تحت تاثیر بازارهای قوی، تولید قوی و کنترل هزینه خوب حاصل شد.
اکسون اعلام کرد در درآمدهای سه ماهه چهارم، ۱.۳ میلیارد دلار هزینه به دلیل مالیات بر درآمد اضافی اتحادیه اروپا متحمل شده است. این شرکت آمریکایی از اتحادیه اروپا شکایت کرده و مدعی است که مالیات مذکور، فراتر از اختیارات قانونی‌اش بوده است.
این نتایج مالی ممکن است رویارویی دیگری با کاخ سفید را به دنبال داشته باشد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، جمعه گذشته شرکت‌های نفتی را به دلیل ریختن پول به جیب سهامداران به جای تولید، نکوهش کرد.
اکسون، جریان نقدی فعالیت‌هایش را از ۴۸.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، به ۷۶.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ افزایش داد.
این شرکت در سه ماهه چهارم سال گذشته، ۱۴ میلیارد دلار سود ناخالص داشت که ۶۰ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ بود اما ۲۵ درصد نسبت به سه ماهه سوم کاهش داشت زیرا قیمت نفت پایین آمد و بعضی از پایگاه‌های تولید این شرکت با اختلال مربوط به برودت هوا روبرو شدند.
سود خالص اکسون به ازای هر سهم این شرکت، ۳.۰۹ دلار بود که کمتر از نرخ ۳.۳۲ دلار پیش بینی شده توسط شرکت زاکس فایننشیال بود.
هزینه اکسون در پروژه‌های جدید نفت و گاز، طی سال میلادی گذشته ۳۷ درصد رشد کرد و به ۲۲.۷ میلیارد دلار رسید.
بر اساس گزارش رویترز، نتایج مالی اکسون زودتر از شل، بریتیش پترولیوم و توتال انرژیز منتشر شد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان اصلاح شد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۳ را اصلاح می‌کند اما همچنان انتظار کاهش رشد را دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خود برای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ را اصلاح کرده است اما همچنان انتظار دارد که رشد اقتصادی در سال جاری میلادی قبل از بازگشت مجدد در سال ۲۰۲۴ کاهش را تجربه کند.
بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان به دلیل ادامه جنگ روسیه و اوکراین و ارقام بالای تورم ضعیف باقی خواهد ماند.
انتظار می‌رود، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۹ درصد رشد کند که این رقم از ۲.۷ درصد ثبت شده در گزارش ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول ارتقا یافته اما نسبت به رشد ۳.۴ درصدی برای سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
صندوق بین‌المللی پول انتظار داشت که این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۳.۱ درصد افزایش یابد.
اقتصادهای پیشرفته شاهد کاهش بیشتری در نرخ رشد از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهند بود.
انتظارات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای ایالات‌متحده ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و یک درصد در سال ۲۰۲۴ است.
این گزارش همچنین نشان داد که انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۶ درصد کاهش یابد و در سال آینده ۰.۹ درصد رشد کند.
پیش‌بینی رشد برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه چهار درصد در سال ۲۰۲۳ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ است.
انتظار می‌رود اقتصاد روسیه که در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۲ درصد کوچک شد، امسال ۰.۳ درصد و در سال آینده ۲.۲ درصد رشد کند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود رشد ۱.۱ درصدی را برای اقتصادهای پیشرفته و ۳.۷ درصدی را برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه پیش‌بینی کرده بود.

همه چیز درباره نرخ‌های جدید سود بانکی

نرخ سود بانکی از امروز بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش یافت؛ براین اساس، به انواع سپرده‌های کوتاه و بلند مدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد و نرخ سود تسهیلات هم ۲۳ درصد تعیین‌ شده که افزایش پنج درصدی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” پیش از این، آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به تیر ماه سال ۱۳۹۹ بود که در آن نرخ سود سپرده‌ سرمایه‌گذاری کوتاه‌ مدت و بلند مدت ۱۰ درصد تا ۱۸ درصد تعریف شده بود. اما این نرخ در مصوبه شورای پول و اعتبار که شب گذشته ابلاغ شد از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد اعلام شد.
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی، سپرده‌هایی هستند که به صورت ماه شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ سود این سپرده‌ها تا شب گذشته ۱۰ درصد بود و تنها این نوع از سپرده‌ها با کاهش نرخ سود مواجه شدند و به نصف یعنی پنج درصد رسید.
نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه هم که در مصوبه دو سال گذشته شورای پول و اعتبار ۱۲  درصد تعیین شده بود، بدون تغییر باقی ماند و همین نرخ در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اما سود سپرده‌های کوتاه مدت شش ماهه با افزایش سه درصدی مواجه شد و از ۱۴ درصد به ۱۷ درصد رسید.
افزایش ۴.۵ درصدی نرخ سود سپرده بلند مدت یکساله یکی دیگر از بندهای مصوبه شورای پول و اعتبار است. یعنی از امروز به سپرده‌های بلند مدت یکساله مردم ۲۰.۵ درصد سود تعلق می‌گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد.
نرخ سود سپرده بلند مدت دو ساله تا شب گذشته ۱۸ درصد بود که از امروز به ۲۱.۵ درصد رسید و به سپرده‌های بلند مدت سه ساله هم طبق مصوبه جدید سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت که این مسئله نشان دهنده سیاست‌گذاری برای سوق دادن نقدینگی به سمت سپرده‌های بلند مدت است.
سود وام‌های بانکی ۵ درصد بیشتر شد
البته نرخ سود تسهیلات بانکی که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزایش یافت، یعنی اگر از بانک وامی دریافت کنید باید پنج درصد بیشتر از گذشته به بانک سود پرداخت کنید.
مصوبه شب گذشته البته تفاوت‌ها بسیاری با مصوبه‌های قبلی دارد و آن اینکه بخشنامه‌های تفصیلی برای سپرده‌گذاری و تسهیلات دارد.
یکی از این بخشنامه‌ها این است که اگر برداشت از حساب سپرده‌های مدت‌دار پیش از سررسید انجام شود، یک درصد از سود آن کم می‌شود. یعنی به عنوان مثال اگر یک نفر از سپرده کوتاه مدت یکساله خود قبل از سررسید آن برداشت کند، نرخ سود آن از ۲۰.۵ درصد به ۱۹.۰۵ درصد می‌رسد.
اما نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بسته به ماندگاری سپرده و نرخ سودی که برای آن مصوب شده تغییر خواهد کرد و این به معنی این است که همه سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت در صورت ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد سود، یعنی یک درصد کمتر از سود سپرده کوتاه مدت عادی خواهد شد.
به سپرده کوتاه مدت شش ماهه و انواع سپرده‌های بلند مدت که از سه ماه تا شش ماه ماندگاری داشته باشند ۱۱ درصد سود تعلق می‌گیرد. سپرده‌های بلند مدت یکسال، دو سال و سه سال اگر بین شش ماه تا یکسال ماندگاری داشته باشند، ۱۶ درصد سود دریافت خواهند کرد.
سود سپرده‌های دو ساله و سه ساله هم که بین یک سال تا دو سال ماندگاری داشته باشند، ۱۹.۵ درصد خواهد بود و نهایتا نرخ سود سپرده بلند مدت سه ساله که بیشتر از دو سال و کمتر از سه سال ماندگاری داشته باشد، ۲۰.۵ درصد است.
دیگر بندهای مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مربوط به تخلفاتی است که بعضا برخی بانک‌های در سال‌های گذشته درباره همین نرخ سود و رعایت نکردن و دور زدن مصوبات قبلی داشتند. بنابراین در همین مصوبه تاکید شده است که به هیچ وجه و روشی بانک‌ها نباید از این نرخ سود تخطی کنند و در انواع تبلیغات خود نباید به چیزی غیر از مصوبه مذکور اشاره داشته باشند.
به عنوان مثال واریز هر گونه وجه به حساب‌های مختلف سپرده گذاری، تحت عنوان سود مازاد ممنوع شده است چرا که بعضا بانک‌ها این کار را انجام داده تا از سوی توسط بانک مرکزی و بازرسان آن شناسایی و مواخذه نشوند و از سوی دیگر بتوانند سپرده‌های بیشتری جذب کنند.
شرط سپرده‌گذاری جدید
البته اگر هم اکنون سپرده‌ای نزد بانک دارید که مربوط به قبل از این مصوبه است، تا رسیدن سررسید، مشمول نرخ سود جدید نخواهد شد و در این مصوبه آمده است که اگر مردم می‌خواهند با نرخ سود جدید سپرده‌گذاری کنند باید ابتدا حساب سپرده قبلی خود را با قبول نرخ شکست سود، ببندند و دوباره سپرده‌گذاری کنند.
برخورد، رد تاییدیه صلاحیت و عزل مدیران بانکی از جمله هشدارهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر برای بانک‌هایی که نرخ سود مصوب را رعایت نکنند.
اما برای تسهیلات بانکی یک مورد به این مصوبه اشاره شده است و آن اینکه دریافت هر گونه وثیقه نقدی قبل یا بعد از اعطای تسهیلات یا مسدود شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به هر نحو توسط بانک‌ها ممنوع است.
البته در سال‌های گذشته این ممنوعیت وجود داشته است اما برخی بانک‌ها برای اعطای وام به مردم همواره از این روش استفاده کرده و می‌کنند و باید دید در ادامه چه تصمیمی برای جلوگیری از این تخلف گرفته خواهد شد.

کدام کشور آسیای مرکزی رشد اقتصادی ثبت کرد؟

رشد اقتصادی ازبکستان در سال ۲۰۲۲ به ۵.۷ درصد رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، آمارهای رسمی نشان داد که اقتصاد ازبکستان در سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۷ درصد رشد داشته است.
تولید صنعتی این کشور در سال گذشته ۵.۲ درصد رشد کرد، در حالی که خدمات ۱۵.۹ درصد و ساخت و ساز ۶.۶ درصد افزایش یافت و پس از آنها کشاورزی، جنگلداری، شیلات با ۳.۶ درصد، حمل و نقل کالا با ۰.۵ درصد و حمل و نقل مسافر با پنج درصد قرار گرفتند.
خرده‌فروشی در سال گذشته در این کشور آسیای مرکزی ۱۲.۳ درصد افزایش یافته است.
حجم کل تجارت خارجی ازبکستان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۱۸.۶ درصد افزایش، حجم صادرات ۱۵.۹ درصد و حجم واردات ۲۰.۴ درصد افزایش یافته است.
اقتصاد این کشور که قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ به‌طور متوسط سالانه پنج تا ۶ درصد رشد می‌کرد، رشدی ۱.۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ و هفت درصدی در سال ۲۰۲۱ ثبت کرد.
تورم سالانه ازبکستان در سال گذشته ۱۲.۳ درصد بود.

رشد اقتصادی بزرگترین اقتصاد اروپا نزولی شد

اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به میزان ۰.۲ درصد کوچک شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از بیزنس، آمارهای رسمی نشان داد که اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ نسبت به سه ماهه قبل ۰.۲ درصد کوچک شده است.
بازار برای دوره اکتبر تا دسامبر رکود را به صورت سه ماهه پیش‌بینی کرد.
اداره آمار فدرال (Destatis) در بیانیه‌ای اعلام کرد: مخارج مصرف خصوصی که از بزرگترین اقتصاد اروپا در سه فصل اول حمایت کرده بود، در سه ماهه چهارم کاهش یافت.
داده‌های تجدید نظر شده نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان در سه ماهه اول ۰.۸ درصد، در سه ماهه دوم ۰.۱ درصد و در سه ماهه سوم ۰.۵ درصد در بحبوحه ادامه بحران کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین رشد کرده است.
تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سالانه ۰.۵ درصد افزایش یافت.