برچسب: دکتر_اله وردی

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس : فضای روانیِ تورمی، موجب افزایش خودسرانه مواد لبنی شده است

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: فضای روانیِ تورمی که در کشور حاکم است موجب شده برخی از تولید کنندگان و ذینفعان از این فضا سوء استفاده کنند و در غفلت نهادهای نظارتی و کنترل کننده قیمت خودسرانه قیمت مواد لبنی را بالا ببرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره علل افزایش قیمت مواد لبنی مانند ماست، پنیر و شیر در روزهای اخیر، اظهار کرد: در سال‌های اخیر یک سوء سیاست را در بحث کشاورزی و دامپروری شاهد بوده‌ایم. امروز در آخرین جلسه‌ای که برای تدوین طرح امنیت غذایی در مجلس داشتیم که می‌توان گفت این طرح جزء طرح‌های فاخر مجلس انقلابی است و به موضوع افزایش قیمت‌ها پرداختیم. اگر این ۱۴ ماده طرح “تقویت امنیت غذایی و حمایت از تولیدات کشاورزی” را بررسی کنیم خواهیم دید که بسیاری از مسائل اساسی کشاورزی در این طرح دیده شده است و این قانون برای تصویب به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی افزود: در برخی مقاطع مدیریت اشتباه و سیاست‌گذاری‌های نابجا در امور کشاورزی و دامپروری سبب ایجاد تورم بالا و سکته در بازار لبنیات شد و امروز کمیسیون کشاورزی وظیفه خود در قانون‌گذاری را به پایان برد و این قانون می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند. یکی از مفاد قانون امنیت غذایی و حمایت از تولیدات کشاورزی سازمان تجارت کشاورزی است که این سازمان باید از تورم در بازار محصولات کشاورزی و مواد لبنی جلوگیری کند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس، گفت: گران شدن نهاده‌های دامی یکی از عللی است که منجر به بالا رفتن قیمت مواد لبنی شد که وزارت کشاورزی باید نهاده‌ها را به موقع و ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. البته یک بخش از کار هم ربطی به گرانی نهاده‌ها ندارد و فضای روانیِ تورمی که در کشور حاکم است موجب شده برخی از تولیدکنندگان و ذینفعان از این فضا سوءاستفاده کنند و در غفلت نهادهای نظارتی و کنترل کننده قیمت خودسرانه قیمت مواد لبنی را بالا ببرند.

نقدعلی تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار و تعزیرات باید نسبت به این موضوع با جدیت ورود کنند و علل این تورم‌ها را بررسی و از افزایش قیمت مواد لبنی جلوگیری کنند و مواردی را که برخلاف قانون و بدون توجیه گران شده است به وضعیت اول خود برگردانند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، خاطرنشان کرد: کارخانه‌ها و تولیدکنندگان مواد لبنی نباید از وضعیت تورمی کشور سوء استفاده کنند و یک دفعه قیمت‌ها را سرسام‌آور بالا ببرند چراکه این مواد در سلامت مردم تأثیر زیادی دارند. معتقدم اقدام عاجلی که می‌توان کرد این است که وزارت جهاد کشاورزی در عرصه بازار و تولید ورود جدی داشته باشد و نهادهای اجرایی و قضایی و سازمان بازرسی باید با متخلفان برخورد قانونی کنند تا قیمت لبنیات و محصولات کشاورزی کاهش یابد.

آمریکا برای کنترل قیمت گوشت دست بکار شد

دولت بایدن قصد دارد در قبال شرکتهای صنایع گوشتی که می گوید باعث شوک قیمت در بحش عرضه به مصرف کننده می شوند، موضع سخت گیرانه ای اختیار کند.

به گزارش “پایگاه اطلاع رسانی هلدینگ سرمایه گذاری برشا” چهار شرکت کنترل عمده بازار گوشت آمریکا را در دست دارند و دستیاران ارشد بایدن این شرکتها را مقصر افزایش قیمت مواد غذایی می دانند.

دستیاران بایدن در یک پست وبلاگ اعلام کردند دولت آمریکا در راستای ابتکارهایی، ۱.۴ میلیارد دلار کمک کرونایی به تولیدکنندگان کوچک و کارکنان صنایع گوشتی اختصاص خواهد داد. آنها قول دادند برای مقابله با قیمت گذاری غیرقانونی اقدام کنند.

طبق آخرین آمار موجود وزارت کشاورزی آمریکا، چهار شرکت حدود ۸۵ درصد از دام تولید آمریکا را کشتار می کنند که تبدیل به استیک، گوشت گاو و سایر قطعات گوشت برای مصرف کنندگان در سال ۲۰۱۸ شده است.

این چهار شرکت شامل شرکت بازرگانی کالای جهانی کارگیل، تایسون فودز که تولیدکننده گوشت مرغ و بزرگترین شرکت گوشتی آمریکا از نظر میزان فروش است، شرکت جی بی اس برزیل که بزرگترین شرکت صنایع گوشتی جهان است و شرکت نشنال بیف پکینگ که توسط شرکت تولیدکننده گوشت گاو برزیلی مارفریگ گلوبال فودز کنترل می شود، هستند. ارزش سهام این چهار شرکت در پی انتشار این خبر در معاملات بورس کاهش پیدا کرد.

کاخ سفید اعلام کرد افزایش قیمت گوشت گاو، خوک و مرغ عامل نیمی از قیمتهای بالاتری بوده که شهروندان آمریکایی از دسامبر برای غذایی که در خانه می خورند، پرداخت کرده اند. دولت شاهد آن بوده که این شرکتها پس از اقدامات محرک مالی که تقاضا را برای محصولاتشان تقویت کرده است، عمده سود را به جیب زده اند.

بهارات رامامورتی، معاون مدیر شورای اقتصاد ملی کاخ سفید در مصاحبه ای گفت: ما به حفظ این بازار کمک کردیم و عصبانی کننده است که می بینیم کسب و کارشان را بهبود بخشیده و قیمتها را افزایش می دهند. این سودجویی کرونایی رفتاری است که دولت نگران کننده می داند.

افزایش تورم، تهدید جدی برای تلاشهای دولت بایدن برای مهار پاندمی کووید ۱۹ و مهندسی احیای اقتصادی از رکود ناشی از آن است که اولویت اصلی دولت وی به شمار می رود. دولت بایدن با مضاعف کردن تلاشها برای مقابله با رفتارهای ضد رقابتی و ضد انحصارطلبی که می تواند باعث افزایش قیمتها شود، به این مسائل واکنش نشان داده است. نشست شورای جدید رقابت کاخ سفید که از سوی بایدن تشکیل شده، روز جمعه برگزار خواهد شد.

وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری آمریکا سرگرم انجام تحقیقاتی درباره تبانی قیمت در صنعت گوشت مرغ هستند.

بر اساس گزارش رویترز، قانونگذاران آمریکایی در پی نگرانیها نسبت به افزایش رفتار ضد رقابتی پس از پاندمی و یک حمله سایبری، خواستار نظارت بیشتر بر صنعت گوشت گاو هستند. دولت آمریکا با قانون تحت حمایت نمایندگان هر دو حزب که می تواند به مذاکرات بیشتر درباره قیمت در بازار گوشت کمک کند، تشویق شده است.

موافقت دولت با واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی

با توجه به اهمیت جوجه یک روزه به عنوان اصلی ترین نهاده تولید گوشت مرغ در کشور که هرگونه کمبود آن می تواند موجب کاهش تولید و نهایتاً افزایش قیمت گوشت مرغ برای مصرف کنندگان شود، هیئت وزیران با صدور مجوز برای واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” در جلسه صبح روز چهارشنبه هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، دولت به منظور تأمین کافی گوشت مرغ و آرامش بازار در این محصول غذایی استراتژیک، به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد نسبت به واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی مورد نیاز کشور در قالب برنامه زمان بندی وزارت جهاد کشاورزی طی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

همچنین شرکت پشتیبانی امور دام کشور می تواند به منظور تسریع در امور، با مسئولیت خود، از ظرفیت شرکت های خصوصی دارای اهلیت استفاده نماید.

* تنقیح مصوبات مربوط به صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی

هیئت وزیران در ادامه و در راستای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده مصوبات معتبر هیئت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در موضوع «صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی» اقدام کند.

شمول این تصویبنامه، مصوبات عادی (غیر طبقه بندی‌) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع «صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی» تا خرداد سال ۱۴۰۰ است و هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوست ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می باشد.

* موافقت دولت با آیین‌نامه بین‌المللی سیستم های ایمنی حریق (۲۰۱۵) (۱۳۹۴)

هیئت وزیران در ادامه، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آیین نامه بین المللی سیستم های ایمنی حریق (۲۰۱۵) (۱۳۹۴) موافقت کرد تا در قالب لایحه، به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال شود.

آیین نامه بین المللی دستگاه های ایمنی حریق (آیین نامه F.S.S) در هفتاد و سومین نشست کارگروه ایمنی دریانوردی (M.S.C) در دسامبر سال ۲۰۰۰ (آذر ۱۳۷۹) به تصویب رسید تا استانداردهای بین المللی مربوط به دستگاه ها و تجهیزات ایمنی حریق مذکور در فصل ۲۰۲ کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس) ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و اصلاحات آن را ارایه نماید.

* اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت تسهیلات از طریق بانک های عامل و صندوق های حمایتی

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با الحاق یک تبصره به ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و اعتبارسنجی متقاضی دریافت تسهیلات توسط بانک های عامل یا صندوق های حمایتی پرداخت کننده تسهیلات، موافقت کرد.

به موجب تبصره الحاقی یاد شده، در مواردی که اعطای تسهیلات توسط بانک دیگر از منابع داخلی داده شده یا می شود، تایید فنی و اقتصادی از سوی پرداخت کننده تسهیلات و پرداخت یارانه توسط بانک عامل از محل اعتبارات آیین نامه براساس گزارش پیشرفت طرح است که بانک پرداخت کننده تسهیلات ارایه می نماید.

وزیر جهاد کشاورزی: قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارم/تصمیم گیری بدون حضورتشکل‌ها؛ممنوع

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارم، گفت: تصمیم گیری بدون حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی ممنوع است و به صلاح کشور نیست.

به گزارش پایکاه اطلاع رسانی” هلدینگ سرمایه گذاری برشا” سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست با رؤسای اتحادیه‌ها و تشکل‌های دام، طیور، زنجیره‌های تولید و عرضه مرغ، تخم مرغ و زنبورداری اظهار کرد: اگر قرار است تصمیمی برای حوزه کشاورزی و دام گرفته شود باید از افرادی که در میدان اجرا حضور دارند بهره بگیریم چراکه در انتهای کار هم تصمیم ما باید توسط این افراد اجرا شود.

وی افزود: اگر قرار باشد وزیر و وزارتخانه در حوزه مرغ به تنهایی تصمیم بگیرد، اتحادیه‌ها اراده کنند که این تصمیم اجرایی نشود می‌توانند این تصمیم را در میدان بی اثر کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها اعتماد داریم، خاطرنشان کرد: ممکن است یک تولیدکننده در حوزه طیور تخلف کند اما ما کل صنعت طیور را متخلف نمی‌دانیم، این صنعت انسان‌های شریفی دارد که برای کشور غذا تولید می‌کنند.

وی افزود: شما تولیدکنندگان سربازان حوزه امنیت غذایی کشور و تولیدکنندگان قدرت غذا در منطقه هستید و من خدمتگزار شما هستم تا شما بتوانید این اقتدار را ایجاد کنید.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در این صنعت ماندگارند و کار اصلی را انجام می‌دهند، عنوان کرد: مسئولیت اصلی امنیت غذایی بر دوش اتحادیه‌ها و تشکل‌ها است و به همین دلیل در شورای قیمت گذاری ۶ نفر از بخش خصوصی حضور دارند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما می‌توانیم یک شرایط جدیدی را در حوزه حضور تشکل‌ها برای تصمیم سازی، تنظیم‌گری و تسهیلگری بازار با آینده‌نگری ایجاد کنیم و اگر به بخش کمک کنید این بستر به خوبی اجرا و تثبیت خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای حوزه پایداری تولید غذای مردم به کمک تشکل‌ها و اتحادیه‌ها نیاز داریم، تصریح کرد: ما باید با همکاری هم این حوزه را متحول کنیم و جایگاه تشکل‌ها به خصوص تشکل‌های قدرتمند در وزارت جهاد کشاورزی باید تقویت شود؛ روزی که از این وزارتخانه رفتم باید یکی از اقدامات انجام شده توسط من این باشد که بازار را به دست افرادی سپرده‌ام که مسئول اصلی آن هستند.

قیمت‌گذاری دستوری را قبول ندارم

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه قیمت ثابت و دستوری بر روی محصولات را قبول ندارم، عنوان کرد: باید درصد مثبت و منفی نوسانات بازار و سود تولیدکننده مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم بازار را تنظیم کنیم.

وی با بیان اینکه بخش تولید در بخش کشاورزی بنگاه اقتصادی است و باید سوددهی داشته باشد، اظهار داشت: اگر تولید سوددهی نداشته باشد پایدار نخواهد بود و وظیفه من حفاظت از پایداری تولیدات شما است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با کمک صنعت دام و طیور فصل جدیدی در امنیت غذایی کشور آغاز خواهد شد، گفت: اعتقاد من این است که وزارت جهاد کشاورزی باید قدرتمندترین وزارتخانه کشور باشد و باید به جایگاه اصلی خود بازگردد.

وی با اشاره به اینکه واردات و صادرات دو مؤلفه اقتصاد هستند، ادامه داد: تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده جایگاه خود را در امنیت غذایی دارند بنابراین باید نگاه خود را تغییر دهیم.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه یک مرغداری باید بتواند با تمام ظرفیت خود کار کند، افزود: با ۶۰ درصد ظرفیت کار کردن تولیدکننده را ضعیف می‌کند، بنابراین با وجود ظرفیت ۶۰۰ میلیون نفری که در اطراف کشور ما وجود دارد ما نباید نگران مازاد تولید باشیم و باید نگاهمان را به صادرات تغییر دهیم.

وی افزود: بخش کشاورزی ایران ارزآور است اما جمهوری اسلامی تاکنون به خوبی طعم این ارزآوری را نچشیده است و در منطقه برخی دیگر از کشورها جای ما را گرفته‌اند.

تصمیم‌گیری بدون حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های مرتبط ممنوع

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تصمیم بدون حضور تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی ممنوع است و به صلاح کشور نیست، بنابراین برای خروج از بحران باید در کنار هم باشیم، به هم اعتماد کنیم و صادقانه به مردم خدمت کنیم.

وی با بیان اینکه در تأمین گوشت، مرغ و تخم مرغ دچار مشکل هستیم، خاطرنشان کرد: اگر تشکل‌ها در کنار وزارت جهاد کشاورزی بمانند، می‌توانیم در مدت زمان مطلوب و کوتاهی از این شرایط عبور کنیم، در این شرایط باید مواظب مردم و بازار و همچنین مراقب افرادی که می‌خواهند بازار را به چالش بکشند، باشیم.

ساداتی نژاد با اشاره به بازگشت اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی گفت: نمی‌گذاریم هیچ ارگانی در حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی مداخله کند و تصمیم گیری برای محصولات کشاورزی توسط این وزارتخانه و با کمک تشکل‌ها و اتحادیه‌ها انجام خواهد شد.

خنثی سازی تحریم با احیای مرغ لاین آرین

در ادامه این جلسه، محسن مردی مجری برنامه ملی احیای مرغ لاین با بیان اینکه وظیفه ما این است که سفره مردم را به صورت مستمر تأمین کنیم، اظهار کرد: تحریم واردات مرغ اجداد توسط آمریکا باعث شد یک وقفه‌ای در بخش تولید گوشت مرغ کشور ایجاد شود.

وی افزود: همه ارکان نظام تنها راه نجات را احیای مرغ لاین آرین دانستند و برنامه‌ای تدوین و از خرداد سال ۱۳۹۹ اجرایی شد.

مردی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد قدرت غذایی را ایجاد و حفظ کند و ما نمی‌توانیم سفره مردم را به کشور دیگری گره بزنیم، بنابراین باید همیشه پیش‌بینی لازم را داشته باشیم و احیای مرغ لاین آرین در راستای خنثی سازی تحریم‌ها انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰۰ درصد مرغ اجداد و ۵۰ درصد مرغ مادر توسط مرغ لاین آرین تأمین می‌شود، تاکید کرد: ۲۰ سال مرغ آرین رها شده بود و ۱۵ هزار پایان نامه بر روی نژاد رأس و نژادهای دیگر انجام و دستورالعمل‌های بسیاری برای آن‌ها نوشته شده بود اما مرغ آرین از فروردین ۱۴۰۰ با شرایط سویه‌های خارجی، با همان پروتکل و مقایسه آن پرورش داده می‌شود.

وی افزود: برنامه‌ای که برای این نژاد داریم راه اندازی مرغ سایز است که این سویه از بعد ژنتیکی توان رقابت در سن‌های ۳۸ تا ۴۰ روز را دارد و صنعت یک دست تر خواهد شد و ما نباید فراموش کنیم که وظیفه داریم قدرت غذایی کشور را حفظ کنیم و تضمینی در تحریم مجدد واردات مرغ اجداد وجود ندارد.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مشتری دست به نقد گوشت قرمز ایران هستند

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تسریع واردات کالای اساسی به کشور گفت: قاچاق گوشت در کشور به خصوص در جنوب افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” «احد آزادیخواه» نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه غیرمحرمانه اظهار کرد: برخی از این متغیرها صرفاً متعلق به کشور ما نیست و بخشی از مشکلات مطرح شده به دلیل نوسانات قیمت جهانی است و خشکسالی در بسیاری از کشورهای دیگر اتفاق افتاده و نسبت به سال‌های گذشته قطعاً تکانه‌هایی در حوزه قیمت خواهد داشت و ما را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. البته مشکلات و موانع دیگری نیز وجود دارد که باید به حل آن پرداخت.

وی افزود: در ابتدای سال 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای این سه قلم کالای دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی تخصیص یافت که در حال حاضر گندم نیز اضافه شده است. برآورد اول سال، بودجه‌ای که از آذرماه 1399 تا شب عید تنظیم شد، 8 میلیارد دلار انجام شد اما اکنون به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی پانزده و نیم میلیارد دلار ارز نیاز داریم. موانعی در این راستا وجود دارد لیکن مطمئناً کشور این توان را دارد که این رقم را تأمین کند و تا کنون پیشرفت خوبی داشته‌ایم. در نهاده‌های دامی نسبت به آنچه که پیش‌بینی می‌شد عقب هستیم که متغیرهای مختلف عامل این اتفاق شده است.

آزادیخواه به موضوع گندم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل خشکسالی مجبور به وارد کردن حجم وسیعی از گندم هستیم. در سال‌های قبل پیش‌بینی یک میلیون تن تا دو و نیم میلیون تن بود در حالی که امسال بیشتر از این رقم است و به دلیل استراتژیک بودن آن، گندم در اولویت می‌باشد.

وی با بیان اینکه از برنامه‌های واردات عقب هستیم لیکن قابل جبران است، گفت: کشتی‌هایی که اخیراً پهلو گرفته‌اند، امیدی ایجاد کرده است. در واقع یکی از متغیرهای دیگر، مسئله حمل و نقل است که با کمک کمیسیون و همچنین وزارت راه تکانی خورد. روزانه از بندر امام تنها 2 هزار و 300 کامیون فعال شده‌اند و این بار را بین استان‌ها توزیع می‌کنند.

آزادیخواه تصریح کرد: متأسفانه در گوشت قرمز موانع بسیار زیادی داریم که یکی از آن موانع، قیمت جهانی است که باعث شده تا انگیزه قاچاق در کشور به خصوص در جنوب افزایش یابد و استان‌هایی که به جنوب کشور و حوزه خلیج فارس وصل هستند و مشتری‌هایی که اصطلاحاً دست به نقد آماده هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا کشتار بیش از حد و نرخ متداول دام و طیور موجب کاهش نرخ نشد پاسخ داد: ما نمی‌توانیم علل را داشته باشیم اما جلوی معلول‌ها را می‌توانیم بگیریم. به این معنا که وقتی مشاهده می‌کنید که نهاده گران‌تر از آنچه که تصور می‌شد به دست تولیدکننده می‌رسد، علاوه بر آن هزینه‌های بالا سری، حمل و نقل، گاز، آب، برق، بیمه کارگر بیشتر از حد تصور است، تولیدکننده مجبور به تحمل است و از سوی دیگر گفته شود که حتماً قیمت گوشت، شیر و… نباید افزایش یابد که کاملاً در تضاد است.

آزادیخواه عنوان کرد: نمی‌توان گفت که حتما قیمت گوشت قرمز و سفید گران خواهد شد لیکن این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به شرایط جهانی و مسائلی که در کشور وجود دارد نمی‌توان تولیدکننده را وادار کنیم که محصولات خود را ارزان بفروشد در حالی که گران خریداری کرده است. لیکن در حال حاضر باید منتظر احتمال افزایش نرخ دام و طیور و محصولات دامی باشیم.

وی با بیان اینکه این افزایش نرخ در نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی می‌شود، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به تأمین گوشت سفید و قرمز از کشورهای مختلف و همسایه پرداخته و خوشبختانه در تأمین مشکلی وجود ندارد لیکن این بدان معنی نیست که قیمت تغییری پیدا کند.

آزادیخواه درباره ارز ترجیحی گفت: سیاست و نظر مجلس بر حذف این یارانه است و این مدل اختصاص ارز ترجیحی باعث فساد و رانت است. اگر دولت بناست که ارز 4200 تومانی را تخصیص دهد، باید ایرادات موجود برطرف شود، در غیر این صورت در بر همان پاشنه خواهد چرخید و مشکلات دوچندان خواهد شد.

باید منتظر افزایش قیمت محصولات پروتئینی باشیم

«مجید موافق قدیری» رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در ادامه این برنامه اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط خشکسالی و نیاز کشور، حدود 900 تن گوشت قرمز و تقریباً دو و نیم میلیون تن گوشت سفید و یک و یک دهم میلیون تن تخم مرغ باید تولید شود که طبیعی است برای این میزان از تولید محصولات پروتئینی به حدود 21 میلیون تن انواع خوراک دام و طیور نیاز داریم که از این میزان، متأسفانه حدوداً 80 درصد وابستگی به خارج از کشور وجود دارد که حدوداً به ده میلیون تن ذرت و چهار و نیم میلیون تن کنجاله سویا و حدود شیش و نیم میلیون تن نیز جو دامی نیاز داریم تا تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم مرغ کشور، این میزان محصولات پروتئینی را تولید کرده و به بازار مصرف ارائه کنند.

قدیری خاطرنشان کرد: بروکراسی‌های اداری و موازی‌کاری در بین بخش‌های مختلف دولتی بیداد می‌کند و یکی از مشکلات اقتصاد کشور محسوب می‌شود و واقعیت اینجاست که باید پذیریم که در بین این جابه‌جایی دولت روحانی و دولت رئیسی بسیاری از امور بر زمین مانده و متأسفانه کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. لیکن باید بدانیم که بالاخره یکی از موضوعاتی که دولت رئیسی باید با جدیت به آن بپردازد موضوع متمم بودجه‌ای است که باید در شهریورماه به مجلس ارائه بدهد.

وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها را تأمین به موقع نهاده‌های دامی دانست و گفت: بدین شکل مشکلاتی که در سال گذشته در خصوص قیمت مرغ و صف‌هایی که به این دلیل تشکیل شد و اکنون نیز در خصوص قیمت شیر و سایر محصولات لبنی به وجود آمده، تعیین تکلیف شود تا تکلیف مردم مشخص شود. ولی واقعیت اینجاست که در تصمیم‌گیری‌های خود در کشور علی‌الخصوص در حوزه محصولات پروتئینی که متأسفانه دولت‌ها آنها را جزو کالاهای سیاسی به حساب می‌آورند، با سرعت بیشتری تصمیم‌گیری نمی‌شود و این موضوع باعث شده که تولیدکننده‌ها و مردم و از همه مهم‌تر سیاست‌گذاران اقتصادی نیز از این وضعیت ناراضی باشند.

قدیری در پاسخ به این سؤال که چه میزان از 80 درصد علوفه دام و طیور که می‌بایست از خارج از کشور وارد شود تا امروز وارد شده، گفت: متأسفانه از برنامه عقب هستیم. در سال جاری حدود 6 و نیم میلیون تن انواع نهاده‌های دامی از ابتدای سال وارد کشور شده و طبیعتاً آمارها نشان می‌دهد که باید 10 میلیون تن دیگر تا پایان سال وارد کشور شود و اگر به فصل سرما نزدیک شویم طبیعتاً شرایط خرید و تأمین سخت‌تر خواهد شد و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه نهاده دامی در زمان مناسب خریداری نمی‌شود و وقتی خریداری به زمان اتمام فصل برداشت موکول شود، باید با قیمت بالاتری خرید کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری حدود 6 و نیم میلیون تن انواع نهاده‌های دامی از ابتدای سال وارد کشور شده و طبیعتاً آمارها نشان می‌دهد که باید 10 میلیون تن دیگر تا پایان سال وارد کشور شود و اگر به فصل سرما نزدیک شویم طبیعتاً شرایط خرید و تأمین سخت‌تر خواهد شد و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و این موضوع بر نرخ تمام شده گوشت و دام تأثیر خواهد گذاشت، گفت: با توجه به اینکه حدود 70 درصد از قیمت تمام شده محصولات پروتئینی ما مستقیماً به خوراک دام برمی‌گردد، قطعاً در قیمت تمام شده محصولات پروتئینی تأثیرگذار خواهد بود و باید منتظر افزایش قیمت محصولات پروتئینی هم باشیم.

قدیری گفت: ظرفیت تولید مرغ بیش از 2.7 میلیون تن است در حالی که مصرف کشور 2.4 میلیون تن است؛ به این معنا که در حالت عادی بیش از 300 هزار تن می‌توان مرغ بیشتری تولید کنیم و تولیدکننده به صادرات آن بپردازد.

وی تصریح کرد: باید اختیارات لازم به وزیر جهاد داده شود و وزارت جهاد کشاورزی استقلال لازم را داشته باشد و از نیروهای کارشناس و منابع انسانی متعهد استفاده کند. از سویی به قدری بازرسی‌ها و نظارت افزایش یافته است که شهامت از مدیران گرفته شده و مسئله‌ای که ظرف چند روز می‌تواند حل شود، نتیجه‌گیری آن چند ماه به طول می‌انجامد. بنابراین، حتما باید وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌محور باشد.

دولت باید تصمیم قاطعی برای تغییر رویه اقتصادی داشته باشد

«محمدعلی کمالی سروستانی» مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران به دو مفهوم گرانی و گران‌فروشی اشاره کرد و گفت: گرانی ناشی از هزینه‌های تولید است که سرجمع یارانه‌ای که دولت به صنعت طیور اختصاص می‌دهد حداکثر حدود 40 درصد است. لیکن برای صددرصد قیمت ورود پیدا می‌کند که حساب دیگر هزینه‌ها را نمی‌کند. به اضافه اینکه به طور مثال بعضاً قیمت تکلیفی را امروز اعلام می‌کند و یک هفته بعد همان نهاده‌هایی که این قیمت از آن منبعث شده است را گران می‌کند.

وی افزود: شیوه یارانه‌ای که به صنعت دام و طیور تزریق می‌کنیم به واسطه اینکه با ساختارها و زیرساختارهای اداری همخوانی ندارد عملاً سطح بهره‌وری آن را کاهش می‌دهد. یارانه به اولین حلقه تولید تزریق می‌شود و تا به دست مصرف‌کننده برسد باید نزدیک به هفت حلقه طی کند و از سویی در نظام اداری آن برخی از این حلقه‌ها با هم تناقض دارند.

کمالی اضافه کرد: همواره جنگی میان وزارت جهاد کشاوری و وزارت صمت و گمرک و بانک مرکزی داشتیم که هیچ‌گاه با همدیگر هماهنگ نبودند. بنابراین باید راهکار دیگری برای یارانه داشت چرا که این نوع تزریق یارانه نه تولیدکننده را منتفع کرده است و نه مصرف‌کننده را.

خروج محصولات لبنی از “قیمت‌گذاری دستوری” به زیان واحدهای کوچک و مصرف‌کنندگان است

یک فعال صنعت لبنیات معتقد است، خروج محصولات لبنی از قیمت‌گذاری دستوری به ضرر صنایع لبنی کوچک و مصرف کنندگان است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” فرهاد صیادیان در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به صحبت‌هایی که اخیرا درباره آزادسازی قیمت لبنیات و خروج آن از قیمت گذاری دستوری مطرح است، گفت: البته این آزادسازی هنوز به طور کامل تایید و اجرا نشده، اما اگر اجرا شود به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود.

وی ادامه داد: آزادسازی قیمت لبنیات افزایش شدید قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت که باعث می‌شود همین سهم کم لبنیات از سفره‌ و سبد خرید مردم از دست برود.

مدیر کارخانه صنایع لبنی کلهر با بیان اینکه این روند به زیان صنایع کوچک لبنی هم هست، عنوان کرد: وقتی قیمت آزاد شود کارخانجات بزرگ قیمت بازار را در دست می‌گیرند و هر قیمتی که بخواهند می‌گذارند و چون برخی از آنها برند هستند مشتریان خاص خود را دارند که فقط بابت برند محصول حاضرند پول بدهند، اما مصرف‌کنندگان عادی دیگر توان خرید نخواهند داشت.

به گفته صیادیان، در چنین شرایطی صنایع لبنی کوچک دیگر قدرت رقابت ندارند و از این گردونه حذف می‌شوند.

مدیر کارخانه صنایع لبنی کلهر اضافه کرد: از سوی دیگر با گرانی محصولات لبنی، فروش صنایع از همین مقدار فعلی هم کمتر خواهد شد و دیگر تولید برای آنها نمی‌صرفد.

وی آزادسازی قیمت لبنیات را به زیان مردم و صنایع لبنی دانست و تاکید کرد: بهتر است دولت به جای آزاد کردن قیمت‌ها، دوباره به شیر یارانه اختصاص دهد که این کار هم به سود مردم خواهد بود و هم صنایع لبنی.

این فعال صنعت لبنیات از افزایش اخیر قیمت لبنیات هم یاد کرد و با بیان اینکه چندی قبل قیمت مصوب شیر خام از کیلویی ۴۸۰۰ تومان به ۶۴۰۰ تومان افزایش یافت، افزود: صنایع لبنی نیز به تبع افزایش قیمت شی،ر قیمت انواع محصولات خود را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دادند.

حذفی‌های سفره خانوار

قیمت بالای مواد غذایی در کشور شرایط را برای همه سخت می‌کند. اگرچه که این سختی برای همه یکسان نیست اما آن چه در نهایت گریبان دولت را می‌گیرد، افزایش چتر حمایتی از طبقات فرودست است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” روزنامه اعتماد نوشت: ««افزایش قیمت کالایی به خصوص»، «حذف کالا از سفره غذایی خانواده‌ها» یا «زنگ خطر حذف کالای اساسی از سبد مصرفی خانواده‌ها» تنها قسمتی از اخباری است که در چند سال اخیر منتشر می‌شود و همگی نیز بر فقیرترشدن، مصرف کمتر مواد غذایی و از همه مهم‌تر حذف اقلام اساسی مورد نیاز بدن تاکید دارد. همه «حذفیات» سفره غذایی خانواده‌ها نیز به آهستگی و البته مستمر رخ می‌دهد.

یک روز گوشت گران می‌شود و هر خانواده سعی می‌کند با کم‌کردن مصرفش، به هر سختی آن را در سفره خود نگه دارد تا زمانی که به قیمتی برسد که عملا امکان مصرف آن برای اقشار خاص وجود نداشته باشد. روز دیگر قیمت لبنیات سر به فلک می‌کشد و هر دبه ماستی که تا ماه گذشته ۲۰ هزار تومان در مغازه‌ها به فروش می‌رسید، با قیمت جدید ۵۰ هزار تومان به مشتری عرضه شود.

شاه‌کلید همه این افزایش قیمت‌ها نیز سیاست‌های غلطی است که قرار بود روزی حمایتگر طبقه متوسط و اقشار آسیب‌پذیر باشد اما در نهایت شد متوسط مصرف ماهانه ۵۸۳ گرم گوشت برای هر فرد؛ عددی که برای همه نیز یکسان نیست و بسیاری از خانواده‌ها شاید همین عدد را هر دو یا سه ماه مصرف کنند. لیست کالاهای اساسی که از سبد مصرفی اقشار آسیب‌پذیر حذف شده‌اند، هر روز طولانی‌تر می‌شود. روز گذشته نیز دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از حذف تن‌ ماهی خبر داده بود. به‌راستی طبقه متوسط و آسیب‌پذیر با کالاهای باقیمانده‌ای که از عهده خریدش برمی‌آیند، چه غذاهایی می‌توانند برای خود تهیه کنند؟ پاسخ محدود به چند غذا می‌شود که عمدتا با تخم‌ مرغ پخته می‌شود یا انواع سوپ که در آن خبری از گوشت یا مواد غذایی مفید نباشد.

حذفیات ادامه‌دار

آخرین آمارهای مربوط به قیمت مواد غذایی و البته سرانه مصرف آن نشان از بدترشدن رفاه غذایی و کوچک‌شدن سفره معیشتی است. اگر چه برای فهمیدن این موضوع نیازی به آمارها نیست و تنها یک بار خرید از سوپرمارکت این واقعیت را عیان‌تر می‌کند. با استناد به داده‌های مرکز آمار در مرداد ماه قیمت هر کیلو گوشت گوسفند در بازه ۱۰۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود؛ در حالی که در بهمن این بازه ۹۲ تا ۱۳۱ هزار تومان اعلام شده بود. کنسرو ماهی تن نیز در زمستان سال ۹۹ در بازه ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان قرار داشت که در مرداد سال جاری به ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان رسید. برای ماست نیز همین اتفاق رخ داده؛ در دی ماه هر کیلو از آن تا ۱۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود که در مرداد به ۲۰ هزار تومان رسید.

خبرها حاکی از آن است که قیمت پنیر نیز در ماه جاری افزایش ۳۸ درصدی داشته و بر اساس گفته‌های دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی «قیمت پنیر در بسته‌بندی‌های ۴۰۰ گرمی به ۲۰ هزار تومان رسیده است.» این در حالی است که در گزارش روز گذشته مرکز آمار درباره قیمت مواد غذایی هر بسته ۵۰۰ گرمی آن تا ۲۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود؛ با احتساب افزایش قیمت اخیر، در گزارش شهریور ماه مرکز آمار قیمت هر بسته ۵۰۰ گرمی به حداکثر ۳۰ هزار تومان می‌رسد.

قبلا چقدر کالا مصرف می‌شد و الان چقدر؟

۱۰ سال از روزهایی که قیمت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی ۳ هزار و ۷۳۰ تومان، گوشت گوساله کیلویی ۱۷۵۰۰ تومان، مرغ کیلویی ۴۳۶۰ تومان و یک کیلو خیار هم ۱۰۷۰ تومان قیمت داشت، می‌گذرد. سالی که سرانه مصرف گوشت برای هر نفر ۱۳ کیلوگرم بود.

بر اساس داده‌های رسمی سرانه مصرف گوشت در سال ۹۹ به ۷ کیلوگرم رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۶ کیلوگرم کاهش یابد. طی ۱۰ سال سرانه مصرف این کالا ۴۶ درصد افت داشته است. اما سایر کالاها نیز افت محسوسی در مصرف داشته‌اند. به عنوان مثال آبزیان نیز از ۴ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۲ کیلوگرم در سال ۹۹ رسیده‌اند؛ کاهش ۵۰ درصدی. البته که کاهش سرانه مصرف تنها به محصولات گوشتی محدود نمی‌شود و لبنیات را نیز دربرمی‌گیرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار سرانه مصرف لبنیات در سال ۹۰ معادل ۱۲۷ کیلوگرم بود که در سال ۹۹ به ۱۰۶ کیلوگرم کاهش یافت. کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران بر این باور است که کاهش‌های شدید در سرانه مصرف مواد خوراکی آن هم در یک دهه، زنگ خطر جدی را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است.

با باقی کالاها چه غذاهایی می‌توان پخت؟

گوشت، مرغ، ماهی، برنج و … گران شده و برای خرید حتی چند گرم از آنها یارانه یک ماه نیز کافی نیست. خانواده‌های بسیاری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بر این اساس حتی افراد حاضر در دهک اول در هر ماه تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه می‌کنند که شامل خورد و خوراک، پوشاک، وسایل خانه و حتی اجاره‌بها نیز می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار خرید یک سبد مشخصی از کالاها شامل یک کیلو ماست، شیر و پنیر پاستوریزه، ۲۵۰ گرم کره، یک شانه تخم‌ مرغ، ۱۰ کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی، یک کیلو حبوبات (عدس، نخود و لوبیا)، یک کیلو از گوشت‌های گوساله، گوسفندی و مرغ، یک کیلو شکر، چای و قند، روغن مایع و میوه‌ها و صیفی‌جاتی مانند یک کیلو سیب، پرتقال، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز در مرداد سال جاری به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. مقایسه هزینه یک ماه خانواده‌های آسیب‌پذیر و خرید سبد معیشتی ساده، نشان می‌دهد که زندگی افراد حاضر در دهک‌های پایین هزینه‌های‌شان تا چه میزان سخت است و اگر سمت و سوی سیاستگذاران به بهبود وضعیت معیشتی و غذایی‌شان نباشد چه‌بسا هزینه‌های درمان نیز سربار آنها شود.

عمده کالاهایی که در دسترس این افراد قرار دارد و با وضعیت مالی‌شان می‌توانند بخرند، تخم‌ مرغ، مرغ و مقدار کمی نیز برنج، صیفی‌جات است. مصرف سیب‌زمینی در این خانواده‌ها بیشتر از سایرین است. پس عمده غذایی که می‌توانند با درآمد اندک و قیمت بالای مواد غذایی تهیه کنند، انواع کوکو و غذاهایی است که در آن از تخم‌ مرغ استفاده شود؛ مانند املت و انواع سوپ. قیمت بالای مواد غذایی در کشور شرایط را برای همه سخت می‌کند. اگرچه که این سختی برای همه یکسان نیست اما آن چه در نهایت گریبان دولت را می‌گیرد، افزایش چتر حمایتی از طبقات فرودست است.»

چتر خدمات ناوگان حمل و نقل رویال طعم گسترده تر شد

چتر خدمات ناوگان حمل و نقل رویال طعم گسترده تر شد

با افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل در “شرکت رویال طعم” چتر ارائه خدمات در این مجموعه گسترده تر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ” هلدینگ سرمایه گذاری برشا ” با خرید 33 دستگاه ایسوزو جهت تکمیل ناوگان حمل و نقل شرکت رویال طعم، ارائه کیفی و کمی خدمات جابجایی محصولات و سایر فعالیت ها و کاربری هایی که برای این وسایط نقلیه حمل کالا تعریف شده است افزایش یافت.

این اقدام در جهت تسریع در ارسال کالا و ارائه کیفی خدمات صورت می گیرد چرا که شعار رویال طعم رضایتمندی مشتری و مخاطبین خود در تولید وتسریع در پوشش محصولات تولیدی در بازار مصرف است.

کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری برشا واکسینه شدند

کلیه کارکنان هلدینگ سرمایه گذاری برشا در واحدها و بخش های مختلف علیه بیماری کووید 19 واکسینه شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” با پیگیری های مستمر انجام شده توسط مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر دارابی و قائم مقام محترم جناب آقای دکتر اله وردی در خصوص واکسیناسیون کارکنان ، همچنین با همکاری و مساعدت گروه معظم میهن و حاج آقای پایداری بنیانگذار و موسس گروه صنعتی میهن و همکاری صمیمانه وزارت بهداشت با اختصاص واکسن کرونا ، طرح واکسیناسیون در هلدینگ سرمایه گذاری برشا و مجموعه های تابعه با هدف حفظ سلامت و‌ ایجاد آسودگی خاطر برای کارکنان و ایجاد محیط امن کاری انجام شد.

این مجموعه عظیم تولیدی و سرمایه گذاری در کشور از ابتدای شیوع بیماری کووید 19 اهتمام جدی خود را برای ایجاد محیطی ایمن برای کار و تلاش و بدور از هر گونه آلودگی ویروسی بکار بسته است و با الزام نیروی انسانی و فضای تولید به رعایت پروتکل های بهداشتی اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا ، و با ضدعفونی مستمر فضای تولیدی اجازه نداده است سرمایه های اجتماعی و اقتصادی این هلدینگ درگیر بیماری کرونا شوند.

رجای واثق داریم که با واکسینه کردن کارکنان و ادامه رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی در محیط های کاری، دغدغه ای برای ابتلا به ویروس منحوس کرونا نخواهیم داشت و به زودی با شکست کرونا، به شرایط عادی بازخواهیم گشت.