هلدینگ سرمایه گذاری برشا
۲۰ بهمن ۱۴۰۱
برشا

بزرگترین مانع پیشرفت دومین اقتصاد برتر جهان کدام است

صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که چین همچنان با بحران املاک و مستغلات مواجه است و دولت باید کار زیادی برای رفع مشکل این بخش انجام دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، بخش املاک که یک چهارم اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد با کمبود نقدینگی، مشکلات پیش‌فرض و پروژه‌های متوقف شده دست و پنجه نرم می‌کند؛ این موارد اعتماد بازار را تحت تاثیر قرار داده و رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش داده است.

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول از اقدامات اخیر مقامات کشور برای کاهش محدودیت‌های تامین مالی این بخش استقبال اما اشاره کردند که برای پایان دادن به بحران املاک و مستغلات به «اقدامات اضافی» نیاز است.
توماس هلبلینگ، معاون مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول گفت: «اگر به اقدامات نگاه کنید، بسیاری از آنها به مسائل مالی برای توسعه‌دهندگانی می‌پردازند که هنوز در سلامت مالی نسبتا خوبی هستند بنابراین این مورد کمک کننده خواهد کرد».
وی خاطرنشان کرد: توسعه‌دهندگان املاک همچنان با مشکلات «شدید» مواجه هستند و افزود که هنوز مسئله انبوه مسکن‌های ناتمام به‌طور گسترده‌تر رسیدگی نشده است.
همه‌گیری کووید-۱۹ به‌طور جدی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده و باعث ایجاد مشکلات مالی و در نتیجه کندی ساخت و ساز در کشوری شده است که آپارتمان‌ها معمولا به متقاضیان پیش فروش می‌شوند.
مقامات چینی متعاقبا بر نیاز به کمک به توسعه‌دهندگان برای تکمیل ساخت این آپارتمان‌های پیش فروش شده تاکید کردند با این حال، بر پایه آمار رسمی، فضای طبقه مسکونی فروخته شده در چین تقریبا ۲۷ درصد در سال گذشته و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۱۰ درصد کاهش یافته است.
هلبلینگ بیان کرد: اکنون پکن باید دریابد که چگونه می‌توان به بازسازی ساختاری دست یافت و چه کسی زیان‌ها را جبران خواهد کرد.
وی افزود: در غیر این صورت، این بخش همچنان به رکود ادامه خواهد داد و همچنان یک ریسک باقی خواهد ماند و خانوارهایی که بیش از حد درگیر بخش املاک هستند، محدود می‌کند و پول نقد و پس‌انداز آنها بسته می‌شود که این خود یک معضل برای بهبود اقتصادی گسترده‌تر خواهد بود.

۲۲ آذر ۱۴۰۱
borsha

افول دوباره چشم‌انداز اقتصاد جهانی

آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ بار دیگر پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) برای سال آینده را کاهش داده و این کاهش چشم‌انداز به افزایش تورم و بدتر شدن چشم‌انداز بازار املاک چین نسبت داده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ” هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، اکنون، فیچ انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۴ درصد رشد کند که از رقم ۱.۷ درصدی در چشم‌انداز اقتصادی جهانی سپتامبر خود بازبینی شده است.

آژانس رتبه‌بندی پیش‌بینی خود برای رشد آمریکا در سال آینده را از ۰.۵ درصد به ۰.۲ درصد کاهش داد زیرا سرعت سیاست‌های پولی سخت‌تر افزایش می‌یابد. پیش‌بینی رشد چین را نیز با محو شدن چشم‌انداز بهبود در خانه‌سازی از ۴.۵ درصد به ۴.۱ درصد کاهش داد.
همچنین چشم‌انداز رشد برای منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به ۰.۲ درصد از منفی ۰.۱درصد بهبود یافت. فیچ خاطرنشان کرد که بحران گاز منطقه کمی کاهش یافته است اما افزایش شدیدتر نرخ بانک مرکزی اروپا بر تقاضا تأثیر خواهد گذاشت.
در این گزارش آمده است که خطر کمبود گاز طبیعی در اتحادیه اروپا و سهمیه‌بندی در زمستان امسال به دلیل افزایش واردات LNG و کاهش مصرف گاز کاهش یافته است. به گفته فیچ، با این حال، بحران هنوز به پایان نرسیده است و قیمت‌های بالای عمده‌فروشی گاز همچنان بر هزینه‌های شرکت‌ها و بودجه خانوار تاثیر می‌گذارد.
تاکنون ثابت شده است که مهار تورم سخت‌تر از حد انتظار است زیرا فشار قیمت‌ها گسترده‌تر شده و ریشه‌دارتر می‌شود. برایان کولتون، اقتصاددان ارشد فیچ می‌گوید که این مورد برای رشد خوب نخواهد بود.
این گزارش تاکید کرد که انتظار می‌رود رکود اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا از اواخر سال ۲۰۲۲ و در ایالات‌متحده در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۳ آغاز شود. بیکاری احتمالا در سال آینده در ایالات‌متحده و بریتانیا به بالای پنج درصد خواهد رسید.
فیچ هشدار داد: «تاثیر انقباض پولی بر اقتصاد از قبل قابل مشاهده بود به ویژه در بازارهای مسکن، اما تأثیرات گسترده‌تر بر تقاضا و بازارهای کار در طول زمان آشکارتر خواهد شد.»

۲۲ آذر ۱۴۰۱
برشا

سقوط ۴۰۰ میلیارد دلاری ارزش صنعت فناوری اروپا

ارزش صنعت فناوری اروپا امسال ۴۰۰ میلیارد دلار ریزش کرده و تامین مالی از سوی صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر، ۱۸ درصد افت کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ” هلدینگ سرمایه گذاری برشا” بررسی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر “اتومیکو” نشان داد مجموع ارزش شرکت‌های فناوری عمومی و خصوصی در اروپا، از ۳.۱ تریلیون دلار در اواخر سال ۲۰۲۱، به ۲.۷ تریلیون دلار سقوط کرده است. نرخ‌های بهره بالاتر، جنگ در اوکراین و کاهش نیروهای بااستعداد، از جمله دلایل این کاهش بوده است.

فشار بازار، شماری از شرکت‌های سرشناس اروپا را وادار کرد تامین مالی بسیار پایین‌تر از ارزش بسیار بالایی که زمانی داشتند، داشته باشند. به عنوان مثال شرکت پرداخت سوئدی کلارنا بانک، ۸۰۰ میلیون دلار با ارزش ۶.۷ تریلیون دلار، جذب کرد که در مقایسه با ارزش ۴۶ میلیارد دلار این شرکت در سال ۲۰۲۱، افت ۸۵ درصدی نشان می‌دهد.
به گفته یکی از شرکای اتومیکو، اکوسیستم فناوری اروپایی با چالش برانگیزترین فضای اقتصادکلان از زمان بحران مالی جهانی روبرو شده است.
طبق آمار گردآوری شده از ۴۱ کشور، تامین مالی توسط صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر در اروپا، امسال به ۸۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که در مقایسه با ۱۰۰ میلیارد دلار که در سال ۲۰۲۱ جذب شده بود، ۱۸ درصد کاهش داشته است.
شمار شرکت‌های جدیدی که ارزش آنها یک میلیارد دلار یا بیشتر بوده است، در سال میلادی جاری کاهش پیدا کرد و به ۳۱ شرکت، در مقایسه با ۱۰۵ شرکت در سال ۲۰۲۱ رسید.
بر اساس گزارش رویترز، با وجود این چالش‌ها، اتومیکو متوجه شد که اهالی این صنعت اشتیاق خود را حفظ کرده‌اند. در نظرسنجی از موسسان و سرمایه گذاران اروپایی، ۷۷ درصد اعلام کرد درباره آینده صنعت فناوری اروپا، اشتیاق بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۱ دارند.

۲۰ آذر ۱۴۰۱
هلدینگ برشا

حذف عوارض صادراتی مرغ

در هفته جاری خبرهای مهمی در بخش کشاورزی منتشر شد که از مهمترین آنها می توان به حذف عوارض صادراتی مرغ اشاره کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” هفته جاری در بخش کشاورزی با خبر “سرانه مصرف تخم مرغ به ۱۵ کیلو رسید” آغاز شد. رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار تهران با اشاره به اینکه سرانه مصرف تخم مرغ در کشور به ۱۵ کیلو رسیده است،اظهار کرد که قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ برای مرغداران ۴۳ هزار تومان بوده و این در حالیست که تخم مرغ در بازار با قیمت های پایین تر خرید و فروش می شود.

“ثبات در بازار میوه و صیفی” از دیگر خبرهای منتشر شده در این بخش بود.مشاهدات میدانی حاکی از آن بود که بازار میوه و سبزی نسبت به هفته گذشته ثابت بوده ولی همچنان قیمت برخی اقلام برای مصرف کنندگان بالا است.
” نهاده هست ولی نقدینگی نیست” نیز در هفته جاری منتشر شد. رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اشاره به اینکه تاکنون دام سنگینی صادر نشده ،گفت که مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم.در حقیقت نهاده وجود دارد ولی نقدینگی نیست.
“برای تشکیل یک سانت خاک ۷۰۰سال زمان نیاز است” از دیگر خبرهای منتشر شده در این بخش بود. وزیر جهاد کشاورزی در روز جهانی خاک با اشاره به اهمیت حفظ خاک اعلام کرد که طرح های زیادی از جمله کاشت یک میلیارد نهال برای حفاظت از خاک در دستور کار داریم.
خبر “استفاده از سموم دوستدار محیط زیست را باید در دستور کار قرار دهیم” نیز در این هفته در بخش کشاورزی منتشر شد.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه حفظ جنگل در حقیقت حفاظت از خاک است گفت که باید برای حفاظت از منابع خاکی کشور از سموم دوستدار محیط زیست استفاده شود.
“اختصاص ردیف بودجه مستقل برای حفاظت از خاک در سال آینده” نیز در هفته جاری منتشر شد. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اینکه امیدواریم  با کمک همه دستگاه های مرتبط، حکمرانی یکپارچه ای در مدیریت خاک داشته باشیم اعلام کرد که سال آینده در بودجه ، ردیف مستقلی برای حفاظت از خاک در نظر گرفته خواهد شد.
یکی  دیگر از خبرهای این هفته خبری با تیتر “اراضی کشاورزی به شهری تبدیل نشود” بود. رییس انجمن علوم خاک ایران اعلام کرد که باید از اراضی کشاورزی محافظت کرد و نباید این اراضی به توسعه مسکن اختصاص یابد.
از جمله خبرهای مهم که در هفته جاری در بخش کشاورزی منتشر شد علت افزایش قیمت برخی محصولات کشاورزی بود. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران می گوید در فصل سرد قیمت محصولات کشاورزی کمی بیشتر می شود زیرا هزینه ها افزایش می یابد و محصولات دیرتر به عمل می آید.
آخرین خبر در بخش کشاورزی در هفته جاری “عوارض صادراتی مرغ صفر شد” بود.معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت که به دلیل استمرار و سیاست گذاری منظم در حوزه تولید گوشت مرغ و همچنین در راستای حمایت از بخش تولید،صادرات برای گوشت مرغ به طور جد پیگیری و امکان صادرات با حذف عوارض صادراتی فراهم شده است.

۱۹ آذر ۱۴۰۱
borsha

سود ۱۰۰درصدی دلالان از بازار گوشت قرمز

گرچه بحث دلالی در بازار گوشت تازه نیست اما شدت‌ عمل دلالان و حضور مستمر آنها در بازار، وضعیت را به کام تولیدکنندگان دام و مصرف‌کنندگان گوشت تلخ کرده‌ است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ” مجتمع شیر و گوشت دامدشت وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا”روزنامه جام جم نوشت: «صنعت دامپروری ایران روزهای حساسی را می‌گذراند. از یک طرف سطح مراتع کشور به دلایلی چون خشکسالی در حال کاهش است و از طرفی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای پرورش دام افزایش یافته‌ است.
برابر تخمین دامداران، پس از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد ایران، نیاز دامداران به سرمایه در گردش شش برابر شده‌ است. البته عاملی که این روزها فشار به دامداران را تشدید کرده، نه مسأله ارز و تامین مالی بلکه قیمت گوشت قرمز است. تصور عمومی این است که افزایش قیمت گوشت، نتیجه افزایش قیمت دام است اما دامداران می‌گویند از بابت جهش قیمت گوشت نفعی نمی‌برند و دام خود را با ضرر هم می‌فروشند.
سهم دلال از عرضه گوشت
طبق شنیده‌ها دلالان، دام‌ها را با چک‌های مدت‌دار می‌خرند. در حال حاضر قدرت دلالان در بازار می‌چربد. دامداران خرد که توان مالی تامین علوفه را در شرایط کاهش سطح مراتع ندارند، دام خود را به قیمت پایین می‌فروشند. به گفته جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، قیمت دامی که توسط دولت و دلالان خریداری می‌شود، با قیمت عرضه گوشت تفاوت دارد. این تفاوت در شرایطی است که قیمت تمام‌شده هر کیلو دام نر گوسفندی ۱۲۰ هزار تومان است اما به قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان خریداری می‌شود. در نهایت، این قیمت در زمان تبدیل به گوشت و قرارگرفتن در سبد مصرف‌کننده، سر به کیلویی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می‌گذارد. این تفاوت حاکی از رشد حداقل ۳۰۰ درصدی از زمان تحویل دام تا زمان عرضه در قالب گوشت است. در همین حال، گزارش مرکز آمار ایران، از تورم هزینه‌های زندگی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوسفندی در این مدت ۳۵۸ درصد افزایش یافته‌ است.
خطر ارزبری برای کشور
در شرایطی که سرمایه از دست دامدار خارج شده‌ است، او دیگر قادر نیست بر بهبود روش‌های تولید و افزایش بهره‌وری که به کاهش قیمت نهایی دام می‌انجامد، سرمایه‌گذاری کند؛ چرا که در هر حال عایدی آن به جیب دلال می‌رود. عرضه با ضرر دام، شش‌برابرشدن نیاز به سرمایه در گردش واحدهای دامداری و کاهش قدرت دامداران برای سرمایه‌گذاری روی روش‌های تولید، ظرف ماه‌ها و سال‌های آتی به کاهش سطح عرضه می‌انجامد. با توجه به اینکه دام‌های مولد راهی کشتارگاه می‌شوند، دولت باید سیاست واردات را جایگزین خرید از داخل کند که در نتیجه ارزبری از این ناحیه ایجاد می‌شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در ادامه گفت که «دولت باید بازار گوشت را تنظیم کند. در این زمینه می‌تواند ذخایر شرکت پشتیبانی دام را آزاد کند تا قیمت گوشت بیشتر از این افزایش پیدا نکند. در کل هیچ ارتباطی میان قیمت دام و قیمت عرضه گوشت قرمز وجود ندارد. در این شرایط بی‌انصافی است که گوشت قرمز به قیمت حداقل کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. وضعیتی که دامدار در آن ضرر می‌کند، زنگ خطر را به صدا درآورده‌ است. البته هنوز به نقطه بحران نرسیده‌ایم اما آن را پیش‌ رو داریم.»
تفاوت قیمت گوشت دام نر و ماده
موضوع دیگری که به افزایش سهم دلال از بازار منتهی می‌شود، تفاوت قیمت گوشت گوسفندی نر با گوشت گوسفندی ماده است. به صورت کلی گوشت نر در بازار محبوب‌تر است، به همین دلیل قیمت آن بالاتر است. به گفته آزاد «زمانی که مشتری به بازار می‌رود، تفاوت گوشت نر و ماده را تشخیص نمی‌دهد اما اگر دلال دام نر را کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان می‌خرد، برای دام ماده ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌پردازد. این تفاوت قیمت موجب می‌شود دلال و عرضه‌کننده گوشت از آن سود ببرند؛ چرا که گوشت ماده را هم به قیمت گوشت نر عرضه می‌کنند. این ضرر دیگری است که به دامدار وارد می‌کنند. در این شرایط دامدار به عنوان حلقه اول عرضه ناتوان‌تر می‌شود و مصرف‌کننده هم هزینه سودجویی را که به راه افتاده، می‌پردازد.»
چتر بزرگ دلالان
گرچه بحث دلالی در بازار گوشت تازه نیست اما شدت‌ عمل دلالان و حضور مستمر آنها در بازار، وضعیت را به کام تولیدکنندگان دام و مصرف‌کنندگان گوشت تلخ کرده‌ است. پایان سال ۱۴۰۰ برخی منابع اعلام کردند دلالان دام زنده را به قیمت کیلویی ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان از دامدار خریداری می‌کنند و همین دام را به قیمت کیلویی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌کنند.
آن زمان قیمت گوشت تا سقف ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. مسئولان مصاحبه‌هایی را در این مورد انجام دادند و قرار شد دست دلالان کوتاه شود اما امروز همچنان سایه دلالان بر سر بازار دام و البته بازار سودآور گوشت سنگینی می‌کند و مقابله جدی هم با آنها صورت نمی‌گیرد.
دلیل شکل‌نگرفتن مقاومت در برابر دلالان به ضعف شرکت پشتیبانی امور دام در پوشش مطالبات برمی‌گردد. تیرماه امسال که دامداران در اعتراض به عملکرد این مجموعه مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کرده‌ بودند، به رسانه‌ها اعلام کردند «شش اردیبهشت گوشت گوساله نر را به قیمت کیلویی ۵۵ هزار و ۱۶۰ تومان تحویل شرکت پشتیبانی امور دام دادند اما تاکنون برای هر کیلو فقط  ۵۱ هزار تومان آن پرداخت شده‌ است.»
در مجموع دامداران هم از قیمت خرید تضمینی و هم از نحوه پرداخت پول آن ناراضی هستند. هزینه‌های این نارضایتی، برای بازار گوشت به یک تهدید مستمر تبدیل‌می‌شود.»

۱۵ آذر ۱۴۰۱
هلدینگ برشا

رشد دستمزدها در جهان منفی شد

آژانس کار سازمان ملل هشدار داد، دستمزدهای واقعی در سراسر جهان برای اولین بار پس از سقوط مالی جهانی، در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت زیرا بدتر شدن بحران هزینه زندگی تهدیدی برای ایجاد ناآرامی اجتماعی و عمیق‌تر کردن نابرابری است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اکونومیک، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO)، دستمزدهای ماهانه در نیمه اول سال جاری به میزان واقعی ۰.۹ درصد کاهش یافته که اولین رشد منفی دستمزدها از سال ۲۰۰۸ است.

در گزارشی با عنوان «تاثیر تورم و کووید-۱۹ بر دستمزدها و قدرت خرید» اشاره شده است که این بحران، قدرت خرید طبقات متوسط ‌را کاهش و به ویژه خانوارهای کم درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تخمین زده می‌شود که دستمزدهای واقعی در میان اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰ در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۲ درصد کاهش داشته باشد، در حالی که دستمزدها در کشورهای نوظهور گروه ۲۰ به میزان  ۰.۸ درصد رشد داشته‌اند که ۲.۶ درصد کمتر از قبل از همه‌گیری کووید در سال ۲۰۱۹ است.
طی چند سال گذشته، تنگناهای زنجیره تامین مرتبط با بیماری همه‌گیر همراه با عدم قطعیت ژئوپلیتیکی به‌طور قابل توجهی هزینه‌های غذا و انرژی را افزایش داده و تورم را در بسیاری از کشورها به بالاترین سطح در چهار دهه اخیر رسانده است.
بر اساس منطقه، اروپای شرقی و آمریکای شمالی شدیدترین کاهش را در قدرت خرید داشتند که دستمزدهای واقعی به ترتیب ۳.۳ و ۳.۲ درصد کاهش یافتند.
در اتحادیه اروپا، دستمزدهای واقعی ۲.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که در آمریکای لاتین و کارائیب ۱.۷ درصد نزول کرد و آفریقا ۰.۵ درصد کاهش را ثبت کرده است.
این روند در منطقه آسیا-اقیانوسیه رشد درآمد ۱.۳ درصدی را تجربه کرد، در حالی که حقوق‌ها در آسیای مرکزی ۲.۵ درصد افزایش یافت و دستمزدها در کشورهای عربی ۱.۲ درصد بالاتر بود.
گیلبرت هونگبو، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار گفت: «بحران‌های جهانی متعددی که با آن مواجه هستیم، منجر به کاهش دستمزدهای واقعی شده است و ده‌ها میلیون کارگر با کاهش دستمزدها در وضعیت وخیمی قرار گرفتند زیرا با عدم اطمینان روزافزون مواجه هستند. اگر قدرت خرید پایین‌ترین دستمزدها حفظ نشود نابرابری درآمد و فقر افزایش خواهد یافت.»
هونگبو هشدار داد که نیاز به بهبودی زیاد پس از همه‌گیری ممکن است در معرض خطر قرار گیرد و به ناآرامی‌های اجتماعی بیشتر در سراسر جهان دامن بزند.

۱۵ آذر ۱۴۰۱
borsha

درآمد عوارض خروج از کشور رکورد زد

آخرین آمار حاکی از آن است که میزان مالیاتی که دولت از مسافران برای خروج از کشور اخذ کرده، در هشت ماه سال جاری از کل سال ۱۴۰۰ بیشتر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” عوارض خروج از کشور یکی از منابع درآمدی برای دولت است که میزان آن هر سال در لایحه بودجه تعیین می‌شود. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر خلاف سال های گذشته میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد و فقط  به طور کلی در بخش درامدهای دولت در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

در این راستا، بررسی آمارهای عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی نشان داد که در شش ماهه نخست سال جاری بیش از  ۱۰۸۵ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده است. این میزان در هفت ماه امسال به بیش از ۱۲۶۱ و در هشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز به ۱۴۱۳ میلیارد تومان رسیده است.
این درحالی است که طبق عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۴۰۰، میزان عوارض خروج از کشوری که دریافت شد ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود.

۱۳ آذر ۱۴۰۱
borsha holding

آغاز فروش اسکناس به بازرگانان تا سقف ۶۰۰۰ یورو

در راستای تسهیل در تأمین تقاضای ارز به‌ صورت اسکناس در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی، از امروز، فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان (صرفاً اشخاص حقیقی) تا سقف ۶۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی در شعب منتخب ارزی پنج بانک مجاز است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” طبق اعلام بانک مرکزی به منظور پاسخگویی به نیازهای ارزی و تسهیل در تأمین ارز به صورت اسکناس در سرفصل‌های مصارف ارزی، ترتیبات فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان، ۱۰ آذر ماه به بانک‌های ملی ایران، سپه، تجارت، ملت و صادرات ایران ابلاغ شد.

بر این اساس، بازرگانان (اشخاص حقیقی) از امروز می‌توانند با ارائه «کارت بازرگانی دارای حداقل یک ماه اعتبار» و «گواهی سابقه فعالیت تجاری از وزارت صنعت، معدن و تجارت (حداقل به مدت یک سال)» به متصدیان شعب منتخب بانک‌های یاد شده، نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس تا سقف ۶۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی اقدام کنند.
شایان ذکر است به محض مهیا شدن امکان استعلام کارت‌های بازرگانی، فروش اسکناس در سرفصل مزبور برای صرافی‌های مجاز نیز میسر خواهد شد.
در دستورالعمل مورد اشاره خطاب به بانک‌های عامل آمده است:
در راستای تسهیل در تأمین تقاضای ارز به صورت اسکناس در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی، بدینوسیله به استحضار می‌رساند از تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، فروش ارز به صورت اسکناس به بازرگانان (صرفاً اشخاص حقیقی) تا سقف ۶۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها در سال با نرخ توافقی با رعایت شرایط ذیل مجاز است:

۱-    ارائه کارت بازرگانی معتبر دارای حداقل یک ماه اعتبار توسط بازرگان
۲-    ارائه گواهی سابقه فعالیت تجاری مستمر از وزارت صنعت، معدن و تجارت (حداقل به مدت یک سال) توسط بازرگان
۳-    تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت ارز حاصل از صادرات مجاز است.
۴-    انجام فرآیند شناسایی مشتری حسب ضوابط ابلاغی این بانک و سایر مقررات مربوطه الزامی است.
۵-    انجام ثبت معامله فروش ذیل سرفصل یاد شده در “سامانه نظارت ارز (سنا) ” همزمان با اخذ ریال از مشتری و تحویل ارز به وی الزامی است.

۱۳ آذر ۱۴۰۱
طلا

پیش‌بینی بازارهای جهانی طلا

قیمت طلا و نقره در معاملات روز پنجشنبه آمریکا به شدت افزایش و در معاملات روز جمعه در ایالات‌متحده به طور قابل‌توجهی کاهش یافت، به طوری که طلا به بالاترین سطح ۳.۵ ماهه و نقره به بالاترین سطح در ۶ ماه گذشته رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” بعد از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در بعدازظهر چهارشنبه در مؤسسه بروکینگز، بازار سهام ایالات‌متحده افزایش یافت، شاخص دلار آمریکا تحت فشار قرار گرفت و بازدهی خزانه‌داری ایالات‌متحده کاهش یافت. قیمت طلا و نقره پس از اظهارات پاول افزایش یافت. او گفت که بانک مرکزی ایالات‌متحده می‌تواند به محض برگزاری نشست کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC) در دو هفته، سرعت سیاست‌های پولی انقباضی را کاهش دهد. با این حال، پاول گفت که فدرال رزرو باید برای مدتی سیاست‌های خود را در سطوح محدودکننده نگه دارد. پاول اضافه کرد که تورم بسیار بالا باقی می‌ماند و افزایش نرخ بهره در آینده ضروری است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که چین برخی از محدودیت‌های مربوط به کووید را به علت اعتراضات کاهش می‌دهد و کاهش محدودیت‌های کووید در دومین اقتصاد بزرگ جهان نشان‌دهنده قدرت اقتصادی بهتر چین است که به نوبه خود به معنای تقاضای بهتر برای فلزات است.
بر اساس گزارش رویترز، قیمت‌ها در یک روند صعودی چهار هفته‌ای قرار دارند و هدف قیمت صعودی بعدی طلا  ۱۸۳۶ دلار و ۷۰ سنت و هدف بعدی قیمت نزولی کوتاه‌مدت در پایین‌ترین سطح این هفته یعنی ۱۷۵۰ دلار است.
افت شاخص دلار آمریکا، افزایش قیمت نفت‌خام و کاهش بازده خزانه‌داری آمریکا، همگی بازارهای فلزات گرانبها را تقویت می‌کنند. طلای فوریه آخرین بار با ۲۱.۷ دلار کاهش به ۱۷۹۴ دلار و ۳۰ سنت رسید و نقره مارس با ۰.۳ دلار کاهش به ۲۲.۵۱ دلار رسید.

۱۳ آذر ۱۴۰۱
مواد غذایی

کدام خوراکی ها بیشترین و کمترین افزایش قیمت را داشته اند؟

طبق اعلام مرکز آمار در بررسی قیمت خوراکی ها در بین گروه های مختلف طی آبان ماه بیشترین افزایش قیمت مربوط به گوجه فرنگی و پیاز بوده و بیشترین کاهش قیمت را پرتقال و بادمجان نسبت به ماه قبل داشته اند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” در آبان ماه ١۴٠١ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور بررسی شد که بر اساس آن در گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها، اقلام ماهی قزل آلا با ٢,٧ درصد، کنسرو ماهی تن با ٢.٢ درصد و گوشت گوسفند با ٢.١ درصد بیشترین افزایش قیمت و مرغ ماشینی با ٠.۵- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
در گروه نان و غلات، رشته آش با ٢,٧ درصد و برنج ایرانی درجه یک با ٢.٠ درصد بیشترین افزایش قیمت و ماکارونی با ٠.٢- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
در گروه لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به شیر خشک با ۵,٧ درصد و خامه پاستوریزه با ١.۴ درصد است. همچنین بیشترین کاهش قیمت مربوط به روغن نباتی جامد با ١.٩- درصد و روغن مایع با ٠.٧- درصد بوده است.

در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به لیمو ترش با ٧,٨ درصد و هندوانه با ۶.١ درصد است. همچنین در این گروه بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پرتقال با ١۶.۵- درصد و انار با ۶.٩- درصد است.
در گروه سبزیجات و حبوبات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گوجه فرنگی با ١۶,۶ درصد و پیاز با ١۵.۵ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به بادمجان با ٧.٨- درصد و کدو سبز با ۵.۵- درصد است.
در گروه قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به چای بسته ای خارجی با ٢,١ درصد و سس مایونز با ١.٩ درصد و بیشترین کاهش قیمت مربوط به شکر با ٠.٩- درصد و قند با ٠.١- درصد است.