برچسب: 2022

تورم در فرانسه؛ سوپرمارکت‌ها مجبور به افزایش قیمت

یکی از نمایندگان فدراسیون تجارت و توزیع فرانسه اعلام کرد، قیمت اقلام خوراکی در فرانسه احتمالا از ابتدای سال آتی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت، زیرا تولیدکنندگان خواستار افزایش دو رقمی قیمت محصولاتشان توسط خرده‌فروشان شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا”به نقل از خبرگزاری راشاتودی، ژاک کرسل، یکی از نمایندگان فدراسیون تجارت و توزیع فرانسه گفت:  این درخواست برای قیمت‌گذاری مجدد محصولات در بحبوحه تورم شدید و افزایش چشمگیر قیمت محصولات، مطرح شد.
تولیدکنندگان مواد غذایی در مورد تعدادی از اقلام خوراکی خواستار افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۵ درصدی شده‌اند.
تیری دئان، میانجی‌گر تجارت کشاورزی گفت، چنین افزایشی بیشتر از تعرفه‌هایی است که سال گذشته درباره آنها صحبت شد و در آن زمان تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت هفت درصدی شدند و با ۳.۵ درصد موافقت کردند.
براساس گزارش کمپانی تحقیقات بازار، در اواخر نوامبر سال جاری میلادی تورم غذایی در فرانسه به ۱۲ درصد رسید اما ظاهرا این برای پوشش هزینه‌های فزاینده تولید کافی نبود.
تولیدکنندگان در بین اقلام غذایی مختلف خواستار افزایش هفت درصدی قیمت پاستا و گوشت، افزایش ۱۰ درصدی مرغ، افزایش ۲۶ درصدی شیرینی و افزایش ۳۰ درصدی نوشیدنی‌های گازدار شده‌اند.
این درخواست‌های جدید برای افزایش قیمت به دنبال عامل‌های مختلفی از جمله تلاش‌ها برای احیای اقتصاد پس از پاندمی کرونا، جنگ اوکراین و پاندمی آنفلوآنزا در فرانسه که همگی با هم باعث افزایش قیمت مواد خام، انرژی و سوخت، بسته‌بندی و حمل و نقل شدند، به وجود آمده است.
تحریم‌های غرب بر روسیه نیز در این میان بی تاثیر نبوده و فشارهایی را بر روی تولیدکنندگان اعمال کرده و باعث اختلال در زنجیره‌های تامین و افزایش تورم انرژی و مواد غذایی در سراسر اتحادیه اروپا شده است.

سود ۱۰۰درصدی دلالان از بازار گوشت قرمز

گرچه بحث دلالی در بازار گوشت تازه نیست اما شدت‌ عمل دلالان و حضور مستمر آنها در بازار، وضعیت را به کام تولیدکنندگان دام و مصرف‌کنندگان گوشت تلخ کرده‌ است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ” مجتمع شیر و گوشت دامدشت وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا”روزنامه جام جم نوشت: «صنعت دامپروری ایران روزهای حساسی را می‌گذراند. از یک طرف سطح مراتع کشور به دلایلی چون خشکسالی در حال کاهش است و از طرفی نیاز به سرمایه در گردش واحدهای پرورش دام افزایش یافته‌ است.
برابر تخمین دامداران، پس از حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد ایران، نیاز دامداران به سرمایه در گردش شش برابر شده‌ است. البته عاملی که این روزها فشار به دامداران را تشدید کرده، نه مسأله ارز و تامین مالی بلکه قیمت گوشت قرمز است. تصور عمومی این است که افزایش قیمت گوشت، نتیجه افزایش قیمت دام است اما دامداران می‌گویند از بابت جهش قیمت گوشت نفعی نمی‌برند و دام خود را با ضرر هم می‌فروشند.
سهم دلال از عرضه گوشت
طبق شنیده‌ها دلالان، دام‌ها را با چک‌های مدت‌دار می‌خرند. در حال حاضر قدرت دلالان در بازار می‌چربد. دامداران خرد که توان مالی تامین علوفه را در شرایط کاهش سطح مراتع ندارند، دام خود را به قیمت پایین می‌فروشند. به گفته جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور، قیمت دامی که توسط دولت و دلالان خریداری می‌شود، با قیمت عرضه گوشت تفاوت دارد. این تفاوت در شرایطی است که قیمت تمام‌شده هر کیلو دام نر گوسفندی ۱۲۰ هزار تومان است اما به قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان خریداری می‌شود. در نهایت، این قیمت در زمان تبدیل به گوشت و قرارگرفتن در سبد مصرف‌کننده، سر به کیلویی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می‌گذارد. این تفاوت حاکی از رشد حداقل ۳۰۰ درصدی از زمان تحویل دام تا زمان عرضه در قالب گوشت است. در همین حال، گزارش مرکز آمار ایران، از تورم هزینه‌های زندگی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوسفندی در این مدت ۳۵۸ درصد افزایش یافته‌ است.
خطر ارزبری برای کشور
در شرایطی که سرمایه از دست دامدار خارج شده‌ است، او دیگر قادر نیست بر بهبود روش‌های تولید و افزایش بهره‌وری که به کاهش قیمت نهایی دام می‌انجامد، سرمایه‌گذاری کند؛ چرا که در هر حال عایدی آن به جیب دلال می‌رود. عرضه با ضرر دام، شش‌برابرشدن نیاز به سرمایه در گردش واحدهای دامداری و کاهش قدرت دامداران برای سرمایه‌گذاری روی روش‌های تولید، ظرف ماه‌ها و سال‌های آتی به کاهش سطح عرضه می‌انجامد. با توجه به اینکه دام‌های مولد راهی کشتارگاه می‌شوند، دولت باید سیاست واردات را جایگزین خرید از داخل کند که در نتیجه ارزبری از این ناحیه ایجاد می‌شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران کشور در ادامه گفت که «دولت باید بازار گوشت را تنظیم کند. در این زمینه می‌تواند ذخایر شرکت پشتیبانی دام را آزاد کند تا قیمت گوشت بیشتر از این افزایش پیدا نکند. در کل هیچ ارتباطی میان قیمت دام و قیمت عرضه گوشت قرمز وجود ندارد. در این شرایط بی‌انصافی است که گوشت قرمز به قیمت حداقل کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. وضعیتی که دامدار در آن ضرر می‌کند، زنگ خطر را به صدا درآورده‌ است. البته هنوز به نقطه بحران نرسیده‌ایم اما آن را پیش‌ رو داریم.»
تفاوت قیمت گوشت دام نر و ماده
موضوع دیگری که به افزایش سهم دلال از بازار منتهی می‌شود، تفاوت قیمت گوشت گوسفندی نر با گوشت گوسفندی ماده است. به صورت کلی گوشت نر در بازار محبوب‌تر است، به همین دلیل قیمت آن بالاتر است. به گفته آزاد «زمانی که مشتری به بازار می‌رود، تفاوت گوشت نر و ماده را تشخیص نمی‌دهد اما اگر دلال دام نر را کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان می‌خرد، برای دام ماده ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان می‌پردازد. این تفاوت قیمت موجب می‌شود دلال و عرضه‌کننده گوشت از آن سود ببرند؛ چرا که گوشت ماده را هم به قیمت گوشت نر عرضه می‌کنند. این ضرر دیگری است که به دامدار وارد می‌کنند. در این شرایط دامدار به عنوان حلقه اول عرضه ناتوان‌تر می‌شود و مصرف‌کننده هم هزینه سودجویی را که به راه افتاده، می‌پردازد.»
چتر بزرگ دلالان
گرچه بحث دلالی در بازار گوشت تازه نیست اما شدت‌ عمل دلالان و حضور مستمر آنها در بازار، وضعیت را به کام تولیدکنندگان دام و مصرف‌کنندگان گوشت تلخ کرده‌ است. پایان سال ۱۴۰۰ برخی منابع اعلام کردند دلالان دام زنده را به قیمت کیلویی ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان از دامدار خریداری می‌کنند و همین دام را به قیمت کیلویی ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌کنند.
آن زمان قیمت گوشت تا سقف ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. مسئولان مصاحبه‌هایی را در این مورد انجام دادند و قرار شد دست دلالان کوتاه شود اما امروز همچنان سایه دلالان بر سر بازار دام و البته بازار سودآور گوشت سنگینی می‌کند و مقابله جدی هم با آنها صورت نمی‌گیرد.
دلیل شکل‌نگرفتن مقاومت در برابر دلالان به ضعف شرکت پشتیبانی امور دام در پوشش مطالبات برمی‌گردد. تیرماه امسال که دامداران در اعتراض به عملکرد این مجموعه مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کرده‌ بودند، به رسانه‌ها اعلام کردند «شش اردیبهشت گوشت گوساله نر را به قیمت کیلویی ۵۵ هزار و ۱۶۰ تومان تحویل شرکت پشتیبانی امور دام دادند اما تاکنون برای هر کیلو فقط  ۵۱ هزار تومان آن پرداخت شده‌ است.»
در مجموع دامداران هم از قیمت خرید تضمینی و هم از نحوه پرداخت پول آن ناراضی هستند. هزینه‌های این نارضایتی، برای بازار گوشت به یک تهدید مستمر تبدیل‌می‌شود.»

درآمد عوارض خروج از کشور رکورد زد

آخرین آمار حاکی از آن است که میزان مالیاتی که دولت از مسافران برای خروج از کشور اخذ کرده، در هشت ماه سال جاری از کل سال ۱۴۰۰ بیشتر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” عوارض خروج از کشور یکی از منابع درآمدی برای دولت است که میزان آن هر سال در لایحه بودجه تعیین می‌شود. البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر خلاف سال های گذشته میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد و فقط  به طور کلی در بخش درامدهای دولت در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
در این راستا، بررسی آمارهای عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی نشان داد که در شش ماهه نخست سال جاری بیش از  ۱۰۸۵ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده است. این میزان در هفت ماه امسال به بیش از ۱۲۶۱ و در هشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز به ۱۴۱۳ میلیارد تومان رسیده است.
این درحالی است که طبق عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور طی سال ۱۴۰۰، میزان عوارض خروج از کشوری که دریافت شد ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود.

کشتار دام‌های نارس و مولد

کشتار دام‌های نارس و مولد /برای تولید هر کیلو گوشت ۸ تا ۱۰ کیلو نهاده نیاز است

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه با بررسی آمار کشتارگاه‌ها متوجه خواهیم شد که کشتار دام افزایش یافته و دام های مولد نیز به کشتارگاه رفته‌اند، اظهار کرد: همچنین وزن کشتار هم کاهش یافته است. یعنی دام‌های نارس کشتار می‌شوند که ادامه این روند منجر به کمبود دام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “دام سالم مزرعه بان وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا” افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تا امروز بیش از ۱۶۰ هزار راس دام زنده سبک صادر شده است، گفت:  از این میزان حدود ۲۴۰۰ راس آن از استان های شمال‌غربی به مقصد کویت صادر شده است.
وی ادامه داد: هدف از صادرات این است که انباشت دام نداشته باشیم. وقتی تقاضا برای محصولی کم باشد یا به طور کل نباشد طبیعتا قیمت‌ آن محصول کاهش می‌یابد. بر همین اساس چون تقاضای داخلی برای بره‌های نر پروار در دامداری‌ها کم است با انباشت دام مواجه شده‌ایم. وقتی صادرات آزاد و تقاضا ایجاد شود قیمت‌ها نیز به تعادل می رسد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: در حقیقت هدف از صادرات این است که با افزایش تقاضا و کم کردن انباشت دام بتوانیم قیمت بازار را به قیمت های واقعی تمام شده نزدیک کنیم،
صدر دادرس افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش اعظم تولید داخلی به علت مختلف در بازار داخل جذب نمی‌شود می‌توان صادرات و ایجاد بازار در خارج از کشور را به عنوان راهی برای حفظ و پایداری تولید و در نتیجه حفظ اشتغال در این بخش عنوان کرد.
وی تصریح کرد: بر مبنای داده‌های علمی ضریب تبدیل خوراک به گوشت در دام سبک ۸ به یک تا ۱۰ به یک است. به عبارتی برای تولید هر کیلو گوشت باید ۸ تا ۱۰ کیلو نهاده به دام داده شود. با توجه به قیمت جو که توسط شرکت پشتیبانی امور دام هم اکنون  ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود، بنابراین اگر قیمت دام زنده بین ۹۰ هزار و۴۰۰ تومان و ۱۱۳ هزار تومان شود فقط بهای نهاده‌هایی که به دام داده می شود جبران خواهد شد در حالی که سایر هزینه های تولید از قبیل هزینه تلفات دام، هزینه‌های کارگری، دارو، واکسن و بهداشت، حمل و نقل ، سوخت و… نیز باید به اعداد ذکر شده اضافه شود.
به گفته وی این در حالیست که میانگین قیمت دام زنده در کشور در حال حاضر  بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان است و هنوز با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد.
صدر دادرس با بیان اینکه با بررسی آمار کشتارگاه ها متوجه خواهیم شد که کشتار دام افزایش یافته و دام های مولد نیز به کشتارگاه رفته‌اند، اظهار کرد:همچنین وزن کشتار هم کاهش یافته است. یعنی دام‌های نارس کشتار می شوند که ادامه این روند منجر به کمبود دام خواهد شد.
وی یکی از مهمترین علل کشتار زیاد دام‌ها را ضرر و زیان دامداران و عدم حمایت عملی از آنها به خصوص بعد از حذف ارز ترجیحی بیان کرد.
وی در خصوص صادرات دام از استان‌های مختلف کشور با بیان اینکه صادرات دام بستگی به نظر مشتری در بازارهای هدف دارد، افزود: در کنار نظر مشتری سایر فاکتورهای اقتصادی مانند هزینه حمل و نقل و افت و تلفات دام در هنگام انتقال به گمرکات خروجی و نیز از گمرک به کشورهای هدف را نیز باید در نظر داشت و به‌ نظر می رسد انتقال دام مثلا از استان‌های شرقی به گمرکات غرب و یا جنوب کشور و یا از استان های شمال شرق به گمرکات جنوبی کشور توجیه اقتصادی مناسبی نداشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور عنوان کرد: کشورهای گرجستان، ارمنستان و ترکیه خودشان صادرکننده دام به حوزه خلیج فارس هستند و نیازی به دام ایرانی ندارند. بازار صادراتی دام زنده ایرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق است. آنها هم عمدتا  نیاز خود را از استان‌های همجوار در ایران که از قطب‌های اصلی تولید هم هستند یعنی خوزستان، کرمانشاه، فارس، کردستان، لرستان، ایلام و آذربایجان غربی تامین می کنند.