رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با هشدار افزایش قیمت لبنیات در واحدهای تولیدی، دستور ویژه برای بررسی فوری محصولات لبنی و برخورد با متخلفان را صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجتمع شیر و گوشت دامدشت به نقل از هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو در مراسم تحلیف کارآموزان روسای شعب گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه بیشترین شکایت مردم از گرانفروشی نان و لبنیات است، گفت: چهار کالای لبنی از سوی ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری شده و مابقی کالاهای لبنیاتی باید با قیمت ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری عرضه شود اما برخی واحدهای تولیدی لبنیات تصور می کنند که قیمت گذاری مختص چهار کالا است و کالاهای دیگر را بدون رعایت ضوابط قیمت گذاری عرضه می کنند که این امر موجب کاهش تولید کالای لبنی تنظیم بازاری و در نهایت افزایش قیمت مابقی محصولات لبنی شده است.
به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، تمامی کالاهای لبنی مشمول ضوابط قیمت گذاری هستند و تعزیرات حکومتی به عنوان نوک پیکان جنگ اقتصادی باید به صورت فعال و جهادی در نظارت بر بازار برای محقق کردن انتظارات مردم اقدام و نتیجه را از طریق رسانه ها به مردم اعلام کند تا آرامش به بازار برگردد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اقدامات موثر شعب قرارگاه پرونده های ملی، اضافه کرد: ادارات کل استانی در زمینه نظارت بر واحدهای تولیدی و توزیعی بزرگ به عنوان مکمل شعب ملی بوده و انتظار می رود با شناسایی واحدهای لبنیات در استان خود، تمامی محصولات را از نظر قیمت و وزن کالا مورد آنالیز قرار بدهند.
اصانلو طولانی بودن فرآیند دادرسی و همچنین حضور نداشتن مراجع نظارتی را از چالش های مهم تعزیرات حکومتی دانست و افزود: امروز چشم امید مردم به تعزیرات است و به همین دلیل سازمان با استفاده از اختیار قانونی برگزاری گشت مشترک براساس ماده ۱۹ قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر رسیدگی به پرونده ها در گشت های مشترک نیز نسبت به صدور حکم برای تسریع در رسیدگی اقدام می کند.
وی اضافه کرد: مسئولیت نظارت و بازرسی و کشف تخلفات گرانفروشی یا اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری با سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف بوده و سازمان تعزیرات تکلیف نظارت را برعهده ندارد اما با توجه به شرایط بازار و به منظور هم افزایی با این دستگاه ها و نهادها، منتظر دریافت گزارش از نهادهای مذکور نمانده و در بازار حضور فعال دارد.
معاون و زیر دادگستری با بیان اینکه در ۱۰ ماه گذشته، ۶۴۷ هزار پرونده تعزیرات حکومتی مختومه شده از وصول ۲ هزار میلیارد تومان از جریمه های نقدی توسط اجرای احکام خبر داد که بیانگر رشد ۳۰ درصدی اجرای احکام سازمان است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با افزایش اختیارات سازمان از سوی سران قوا در ۳ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۸ درصد افزایش عملکرد داشتیم و همه اذعان دارند که تغییر جایگاه سازمان آغاز شده است و امیدوارم بتوانیم راهبردهای تحول سازمانی را در مجلس شورای اسلامی تا رفع خلاهای قانونی ادامه بدهیم.
اصانلو بر حضور مستمر و موثر روسای شعب جدید تعزیرات در بازار با تکیه بر دانش علمی بالا و رعایت عدالت و پاکدستی در صدور احکام تاکید کرد.