۲۰ آذر ۱۴۰۱
borsha

عوارض صادراتی مرغ صفر شد

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امکان صادرات مرغ با عوارض صفر خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “زرماکیان مزرعه سبز وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا” محسن شیراوند با اعلام این خبر گفت: با عنایت به شرایط مطلوب تولید گوشت مرغ در کشور به دلیل استمرار و سیاستگذاری‌ منظم در حوزه تولید این کالا و همچنین در راستای حمایت از بخش تولید، صادرات برای گوشت مرغ به طور جد پیگیری و امکان صادرات با حذف عوارض صادراتی فراهم شده است.
بنابر اعلام وزارت جهادکشاورزی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: نظر به هماهنگی‌های صورت گرفته با سازمان دامپزشکی کشور جهت تسریع در انجام فرآیند کار، لازم است در این خصوص به واحدهای ذی‌ربط اطلاع‌رسانی صورت گیرد.

۱۹ آذر ۱۴۰۱
هلدینگ برشا

تبدیل ۱۰ چالش حوزه دام و طیور

با استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها ۱۰ چالش مهم حوزه دام، طیور و آبزیان به فرصت تبدیل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ” زرماکیان مزرعه سبز وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مهم‌ترین عاملی که حوزه دام، طیور و آبزیان را به صنعتی حیاتی در کشور بدل کرده، نقش‌آفرینی آن در زمینه تامین امنیت غذایی و تاثیر زیاد این حوزه در ارتقای کیفیت و کمیت صنعت غذا در کشور است. بر همین اساس در افق سند چشم انداز ۱۴۰۴ نیز ماموریت‌های مختلفی برای فعالان دولتی و خصوصی حوزه دام، طیور و آبزیان تعیین شده است.
ماموریت‌هایی چون «نقش آفرینی در برقراری امنیت غذایی در محصولات اساسی و توسعه صادرات»، «رقابت‌پذیری با تکیه بر استانداردهای جهانی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی»، «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فنی و اقتصادی صنایع کشاورزی توسعه یافته و پیشرفته»، «افزایش توانمندی، آگاهی بخشی، تخصص، نوآوری و کارآفرینی در حوزه منابع انسانی» و غیره که هر کدام از آنها اگر به خوبی اجرایی شوند می‌توانند کشور را در داشتن صنعت توانمند و تقویت شده دام، طیور و آبزیان و خوداتکایی و عدم وابستگی به بازار جهانی کمک کنند.
اما رسیدن به این هدف، با چالش‌ها و موانعی مواجه است که باید با استفاده از توان تخصصی متخصصان و صنعتگران، توان دانشی فارغ‌التحصیلان و اساتید و توان فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان برای رفع این چالش‌ها گام برداشت.
«آسیب پذیری بالای دام و محصولات دامی در برابر شرایط آب و هوایی نامساعد»، «از دست رفتن حجم زیادی از محصولات دامی و کاهش بهره‌وری به علت عدم اطلاع از وضعیت و نیازهای هر محصول»، «عدم وجود نیروی کارمناسب در فعالیت های مربوط به پرورش و دستیابی به محصولات دام، طیور، آبزیان و زنبور»، «محدودیت منابع و زمین برای تامین نیاز غذایی جمعیت رو به رشد و اثرات مخرب زیست محیطی فعالیت های گسترده دامداری» و «افزایش حساسیت افراد جامعه روی کیفیت و تازگی مواد غذایی و تمایل آنها به مصرف مواد غذایی ارگانیک و تازه» از جمله این چالش های شناسایی شده است.
همچنین کارشناسان، «وجود واسطه های متعدد و عدم دسترسی مستقیم به تامین کنندگان، مصرف کنندگان اصلی و تحولات بازار»، «پیچیدگی مدیریت یکپارچه و کارآمد فعالیت های دامداری»، «گران بودن بسیاری از تجهیزات نوین کشاورزی و به صرفه نبودن تهیه آن برای دامداران خرد»، «بهره‌وری پایین و عدم همگامی با پیشرفت های فناورانه به دلیل پایین بودن سطح علمی دامداران در کشور» و « عدم حفظ کیفیت محصولات لبنی، پروتئینی و غیره با نبود رعایت اصول بسته بندی و حمل و نقل» را هم به عنوان موانع پیش روی فعالیت در این حوزه می‌دانند.
این چالش‌ها در دنیا نیز شناسایی شده و راهکارهای استارت اپی و فناورانه برای آن تعریف و به کار گرفته شده است. راهکارهایی همچون «کنترل مستمر شرایط محیطی با بهره گیری از انواع حسگرهای قابل استفاده در سیستم ها و محیط های داخلی»، «پیش بینی شرایط آب و هوایی با استفاده از تحلیل داده‎‌های تاریخی و یادگیری ماشین و اطلاع‌رسانی رویدادهای آب و هوایی به دامداران»، «ایجاد امکان جستجو، مقایسه و استخدام کارگران برای انجام فعالیت‌های دامداری با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین»، «کاهش نیاز به نیروی انسانی با استفاده از فناوری‌های رباتیک و هوشمند»، «تولید محصولات دامی مانند گوشت، شیر، تخم مرغ و چرم بدون نیاز به پرورش دام و طیور با استفاده از کشت سلولی»، «ایجاد پلتفرم‌های فروش محصولات دام، طیور، آبزیان و زنبور خانگی» و غیره.
راهکارهای فناورانه و خلاقی که به توسعه صنعت دام، طیور و آبزیان بسیاری از کشورها کمک کرده و به این صنایع رونق بخشیده است. در ایران نیز شرکت های دانش بنیان و فناوران بهترین گزینه هستند که می‌توانند با به کارگیری این فناوری‌ها و راهکارها و بومی‌سازی آنها در بهبود عملکرد این صنعت و خوداتکایی آن نقش‌آفرینی کنند.

۰۷ آذر ۱۴۰۱
برشا

وضع منابع ارزی مطلوب است

بانک مرکزی اعلام کرد

وضع منابع ارزی مطلوب است/ تضمین پرداخت اسکناس دلار در قبال اوراق ارزی

بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه) در دستور کار قرار گرفت و در زمان سررسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق، اسکناس آن به سهولت پرداخت می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” درپی مطرح شدن برخی انتقادات نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده در قبال مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی اعلام کرد که طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متاثر از عوامل غیر اقتصادی و برون زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.
اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
همچنین به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند “ت” تبصره “۲” ماده “۲۰” قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.
البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این‌رو برخی منتقدان لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.
گفتنی است؛ در خرداد ماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.
با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور
درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است. به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری همراه شود.
این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.
اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.
در همین خصوص از آنجاکه کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌کنند و همچنین با توجه به ” سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور”، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌شود در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود.

۰۳ آذر ۱۴۰۱
مرغ منجمد

تصمیمات جدیدی برای خرید مرغ در راه است

قیمت مرغ منجمد ۵۰ هزار تومان شد/ تصمیمات جدیدی برای خرید مرغ در راه است

معاون امور دام و طیور وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه قیمت مرغ منجمد را افزایش داده‌ایم تا تقاضا به مرغ گرم هدایت شود، گفت: ظرف یکی دو روز آینده تصمیماتی در رابطه با خرید مرغ مازاد گرفته خواهد شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “رویال طعم وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا” حسین دماوندی‌نژاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: مجوز واردات هیچ مرغی از سال گذشته صادر نشده و به دلیل اینکه در سال گذشته شرایط عرضه مرغ بسیار نابسامان بود و به هر حال در جهت تنظیم بازار دولت موظف بود که مقادیر کمبود مرغ را با واردات تامین کند این مجوز سال گذشته صادر شد و البته عدد آن هم اصلاح شد.

وی ادامه داد: رویکرد ما تولیدات داخلی بود و برهمین مبنا هم مجوز صادرات توسط وزارت جهادکشاورزی داده نشد یا مجوزهایی که داده شد کنسل شد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در خصوص مرغ‌های منجمد در بازار نیز گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای ماه‌های پیش مقادیری مرغ دریافت کردند و در سردخانه‌ها موجود است و به صورت محدود عرضه می شود. همچنین قیمت مرغ منجمد را اصلاح کردیم و  افزایش دادیم که تقاضا به مرغ گرم هدایت شود. بنابراین هم عرضه این مرغ  را محدود کردیم و هم قیمت آن را به ۵۰ هزارتومان افزایش دادیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وضعیت تولید جوجه یکروزه نیز اشاره کرد و گفت: برای آبان‌ماه ۱۰۹ میلیون جوجه ریزی صورت گرفته و از حدود ۱۹۰ روزی که از اجرای طرح اصلاح ساختار اقتصادی در زیر بخش دام  و طیور می‌گذرد با رویکرد جدیدی مواجه شده‌ایم. عبور از فضای ارز ترجیحی به نیمایی، ‌ مبنای تولید، تقاضا برای محصولات صنعت طیور مدل‌های جدیدی را می طلبد که به سرعت این اصلاحات لازم را انجام دادیم. همچنین در ارتباط با تولید جوجه مکانیزم های کنترلی نیز اعمال شده است.
دماوندی‌نژاد با اشاره به اینکه دولت  از سویه مرغ آرین حمایت می‌کند، گفت: بر همین اساس خرید مرغ آرین را در دستور کار داریم. برای سایر سویه‌ها نیز وزارت جهاد پیگیری‌های لازم را انجام داده است. در ستاد تنظیم بازار این موضوع مطرح شده و امیدواریم مصوبه لازم را اخذ کنیم و برای سایر سویه‌ها نیز این خرید اتفاق بیفتد.
وی عنوان کرد: به تولیدکنندگان و زنجیره‌های بزرگ گوشت اجازه دادیم که گوشت مرغ تولیدی را ذخیره کنند، زیرا از ما درخواست  کرده بودند که اجازه ذخیره‌سازی را به آنها بدهیم تا پایان سال بتوانند  آن را عرضه کنند.
معاون وزیر جهادکشاورزی در ادامه گفت:ظرف یکی دو روز آینده تصمیمات جدیدی در ارتباط با جمع آوری سایر سویه‌ها مرغ تولیدی گرفته خواهد شد و پیگیر آن هستیم که محقق شود.
دماوندی نژاد افزود:برای جوجه یکروزه و تخم مرغ نطفه دار، سویه آرین بدون هیچ منعی صادرات آزاد است. در ارتباط با سایر سویه‌ها هم منعی نداریم اما به علت قیمت تمام شده که در کشور ما بالاتر است امکان صادرات برای همه فراهم نیست.
وی در پایان گفت:سیاست‌های حمایتی ما دوجانبه و در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. قطعا با جمع آوری مرغ مازاد قیمت مرغ افزایش پیدا نمی‌کند.

۲۲ آبان ۱۴۰۱
borsha

مرغ در مبدا گران نیست، اشکال از واحدهای فروش است


مرغ در مبدا گران نیست، اشکال از واحدهای فروش است/ سایه دلال‌ها بر بازار جوجه

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با اشاره به اینکه قیمت مرغ گرم به پایین‌تر از نرخ مصوب رسیده، گفت: مرغداران قیمت مصوب را رعایت می کنند، اما اگر مرغ با قیمت مصوب دست مصرف کننده نمی‌رسد اشکال از واحدهای فروش است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “زرماکیان مزرعه سبز وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا”  حبیب اسدالله نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت مرغ گرم در بازار در حال حاضر از قیمت مصوب نیز کمتر شده است، گفت: قیمت مرغ زنده در استان‌های معین تهران که مرغ تهران را تامین می‌کنند از قیمت مصوب زنده یعنی کیلویی ۴۴ هزار تومان پایین‌تر و کیلویی۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است. ‌
وی ادامه داد: قیمت مصوب مرغ گرم، کیلویی ۶۳ هزار تومان، پایین‌تر از قیمت تمام شده برای تولیدکننده است که به آن نیز انتقاد کردیم. اما با این حال مرغداران قیمت تعیین شده را رعایت می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در پاسخ به اینکه برخی در پاسخ به چرایی فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب در مغازه ها می‌گویند مرغ را از مبدا گران می خرند و آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟ افزود:چنین چیزی درست نیست. قیمت مرغ در استان‌های معین تهران در بازه ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است و مرغداران مرغ را با قیمت‌های بالاتر نمی فروشند.
وی تصریح کرد: چندنرخی بودن مرغ در مغازه‌ها موضوعی است که باید  وزارت جهاد کشاورزی و صنف مربوطه پاسخ دهد. زیرا در میدان بهمن تهران قیمت مرغ تا  کیلویی۵۳  هزار تومان هم می‌رسد. این یعنی قیمت مرغ پایین است، ولی اشکال در واحدهای فروش است.
اسدالله نژاد در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به اینکه واحدهای تولید جوجه یکروزه می‌گویند سقف قیمت جوجه یکروزه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و بالاتر از آن نیست، گفت: انجمن جوجه قیمت یکروزه، قیمت تمام شده جوجه را ۱۵ هزار و ۵۰۰ اعلام می‌کند، ولی در بازار بیشتر یا کمتر  هم می‌شود. به طوری که در روزهای گذشته قیمت جوجه در برخی سویه‌های نژاد برتر تا ۱۸ هزار تومان رسید.
وی در ادامه گفت: دلال بازی بر بازار جوجه حاکم است. ممکن است واحدهای مرغ مادر هم با همان قیمت‌ها اقدام به فروش کنند، اما  دلال‌ها قیمت جوجه را بالا ببرند.
اسدالله نژاد در پایان همچنین به قطع عرضه مرغ منجمد اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از انباشت مرغ و زیان مرغداران باید شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به جمع آوری فوری مرغ‌های مازاد اقدام کند.

۱۹ آبان ۱۴۰۱
هلدینگ برشا

فروش گوشت دام ماده و بز به جای گوشت گوسفند نر

مدیرعامل اتحایه دام سبک کشور گفت: عمده گوشتی که در حال حاضر در بازار عرضه می شود گوشت دام نر پرواری نیست و گوشت دام ماده و بز است و اتفاقی که این وسط می افتد این است که دام ماده را با قیمت دام نر در بازار عرضه می‌کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجتمع شیر و گوشت دامدشت وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا” افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که گفته می شود علت افزایش قیمت گوشت قرمز در هفته‌های اخیر افزایش قیمت دام زنده است و آیا چنین موضوعی صحت دارد یا خیر؟ گفت: این موضوع درست نیست و قیمت دام زنده آنقدر افزایشی نشده است که به این شکل در قیمت گوشت تاثیر بگذارد.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو دام زنده نر پرواری بین ۶۸ تا ۷۲ هزار تومان است، اظهار کرد: عمده گوشتی که در حال حاضر در بازار عرضه می‌شود گوشت دام نر پرواری نیست و گوشت دام ماده و بز است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفند ماده نیز بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان است و اتفاقی که این وسط می افتد این است که دام ماده را با قیمت دام نر در بازار عرضه می‌کنند.
مدیرعامل اتحایه دام سبک کشور تصریح کرد : شاهد این ادعا نیز انباشتگی دام نر در دامداری‌ها است. اگر سری به میادین عرضه دام بزنید متوجه خواهید شد کسانی که قصد خرید دام دارند بیشتر طالب دام ماده هستند و دام نر به دلیل قیمت بالاتری که نسبت به قیمت دام ماده دارد خریداری ندارد.
وی در ادامه گفت: چون دامدارها نمی‌توانند دام‌های نرشان را به فروش برسانند در ضرر هستند.
به گفته این فعال صنعت دامپروری سودی که کشتار دام ماده دارد دام نر ندارد. برای مثال اگر دام نر کیلویی ۷۰ هزار تومان خریداری شود گوشت آن باید با قیمت حدود هر کیلو ۱۷۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. ولی برخی دام ماده را با قیمت کیلویی ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان خریداری می‌کنند و گوشت آن را کیلویی۱۷۰ هزار تومان می‌فروشند و سود بیشتری می‌برند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور عنوان کرد: چون قیمت نهاده بالاست و توان مالی دامداران هم ضعیف شده و وعده‌های حمایت از دامداران بعد از حذف ارز ترجیحی نیز محقق نشده، آنها نیز به‌ دنبال حذف و فروش دام‌های ماده خود هستند.
دادرس در پایان گفت : برای مصرف‌کننده هم تشخیص گوشت دام نر و ماده از یکدیگر آسان نیست. وقتی مصرف کننده گوشت را خریداری می‌کند و گوشت دیر می‌پزد باید بداند که آن گوشت گوسفند ماده پیر است. یا اینکه برخی گوشت بز را هم وارد بازار کرده‌اند و به قیمت بره نر می‌فروشند، در حالیکه قیمت هر کیلو بز زنده کیلویی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. اگر مصرف کننده گوشتی را به اسم گوشت گوسفند خریداری کرد ولی در زمان پخت متوجه شد که گوشت بو می دهد بداند که گوشت بز نر خریده است.

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

جوجه‌کُشی و صف خرید مرغ دو روی یک سکه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هدینگ سرمایه گذاری برشا” به نقل از تسنیم، با تغییرات قیمت یک‌باره نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مرغ، تقاضای خرید گوشت مرغ نیز در بازار کاهش یافت؛ همین امر نیز خرید جوجه یک‌روزه توسط مرغداری‌ها را کاهش داد.

با افزایش بهره‌وری در واحدهای مرغداری قیمت مرغ به‌تدریج به تعادل می‌رسد و قیمت مرغ نیز در بازار پذیرفته می‌شود اما در زمان حاضر صنعت مرغداری کشور با شوک‌هایی مواجه است.

مرغ در زمان حاضر از قیمت مصوب 60هزارتومانی خود کمتر به فروش می‌رسد به همین منظور دولت خرید تضمینی مرغ مازاد را به‌صورت منجمد، حذف تعرفه صادراتی مرغ و اخیراً خرید توافقی مرغ را در دستور کار دارد.

قیمت مرغ واقعی نشود مرغداران در آینده دچار مشکل می‌شوند

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی اظهار داشت: تولید مرغ به‌اندازه کافی در کشور موجود است و این محصول در زمان حاضر از قیمت مصوب پایین‌تر به فروش می‌رسد.

وی افزود: با توجه به اینکه میزان تولید مرغ در کشور بیشتر از نیاز بازار است، شرکت پشتیبانی امور دام، اقدام به خرید مرغ مازاد مرغداران کرده است و از طرفی با برداشته شدن تعرفه، این محصول به دیگر کشورها صادر می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: مرغداران فعلاً مشکلی ندارند اما اگر قیمت‌ها به‌سمت قیمت واقعی و مصوب خود، در آینده نرود، مرغدارانی که برمبنای ارز نیمایی جوجه‌ریزی داشته‌اند، دچار مشکل می‌شوند.

وی تصریح کرد: در زمان حاضر نهاده‌ها با قیمت مصوب جدید در اختیار مرغداران قرار می‌گیرد و بر اساس سهمیه‌ای که دارند می‌توانند نهاده‌ها را دریافت کنند.

اسدالله‌نژاد در پاسخ به اینکه نهاده اختصاصی به‌قیمت مصوب جدید نیاز مرغداران را به‌طور کامل برطرف می‌کند یا خیر، گفت: مرغداران که مرغ خود را به‌صورت سایز به بازار عرضه کنند نهاده کم نمی‌آورند، اما مرغدارانی که مرغ خود را در محدوده یک کیلو و 200 گرم تا یک کیلو و 800 به بازار عرضه نکنند با افزایش ضریب تبدیل و زیان مواجه خواهند بود.

وی همچنین در واکنش به طرح جدید دولت درباره خرید حمایتی مرغ نیز گفت: به‌جای خرید توافقی مرغ می‌توان خرید تضمینی مرغ را در دستور کار قرار داد تا قیمت مرغ کمتر از نرخ مصوب خود خریداری نشود.

خرید حمایتی مرغ در کشور انجام می‌شود

حسین دماوندی‌نژاد معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌های دولت برای رفع مشکل مرغداران اظهار داشت: هر هفته تعداد مشخصی جوجه گوشتی در کشور تولید داریم که باید در فضای پرورشی قرار گیرند؛ به همین منظور تولید قراردادی با مرغداران در دستور کار قرار دارد به‌طوری که مرغداران به‌تعداد جوجه دریافت‌شده، نهاده با بازپرداخت مدت‌دار از شرکت پشتیبانی امور دام تحویل می‌گیرند و مبادرت به تولید می‌کنند.

وی افزود: تولیدکنندگان بعد از تولید، مختار هستند که تولید خود را به بازار عرضه کنند یا اینکه آن را به‌قیمت مصوب به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین تعرفه‌های صادراتی مرغ برداشته شده است و در صورتی که بازار کشور تأمین باشد، تولیدکنندگان می‌توانند محصول مازاد خود را به بازار‌های منطقه‌ای صادر کنند.

وی تصریح کرد: پرورش‌دهندگان گله‌های پوشش‌دهنده مرغ مادر، جوجه گوشتی و تخم‌گذار نیز می‌توانند با دریافت تسهیلات مدت‌دار و اعتباری اقدام به تولید کنند.

کالابرگ مرغ حتماً باید جایگزین یارانه نقدی شود

عبدالعلی طهماسبی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ و عضو انجمن جوجه یک‌روزه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: برای اینکه شاهد جوجه‌کُشی نباشیم باید میان قیمت تمام‌شده محصول تولیدی و نرخ فروش این محصول در بازار تعادل ایجاد شود.

وی اضافه کرد: با اصلاح یارانه تولید و افزایش قیمت مرغ، برای اینکه مصرف این محصول دچار افت نشود لازم است که حتماً به‌جای دادن یارانه نقدی، کالابرگ به مردم داده شود.

رئیس انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت مرغ ادامه داد: برای تأمین سرمایه در گردش مرغداران نیز باید فکری شود زیرا مرغداران به‌راحتی نمی‌توانند تسهیلات بانکی از بانک کشاورزی دریافت کنند.

وی ابراز کرد: وقتی شرایط برای مرغداران مهیا نباشد آنها نیز از جوجه‌ریزی هراس دارند و در نتیجه این امر منجر به کاهش تقاضا برای خرید جوجه یک‌روزه خواهد شد.

طهماسبی گفت: جوجه یک‌روزه زمانی که مشتری نداشته باشد یا قیمت آن پایین‌تر از قیمت تمام‌شده باشد، به‌سمت معدوم شدن می‌رود اما در زنجیره‌ها که صفر تا صد تولید را در یک مجموعه دارند جوجه‌کُشی روی نمی‌دهد.

 

منبع : تسنیم

۱۰ خرداد ۱۴۰۱
مرد درحال خرید با سبد

کاهش ۳۵ درصدی تقاضای خرید مواد غذایی

افزایش قیمت مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ، ماهی، شیر و لبنیات از ابتدای امسال موجب رشد نسبی تقاضای خرید برای برخی اقلام مواد غذایی جایگزین مانند سویا، حبوبات و ماکارونی شده است.

به گزارش هلدینگ سرمایه گذاری برشا” روزنامه «همشهری» در ادامه نوشت: به‌گفته فعالان صنفی در ۵‌ ماه نخست امسال به‌دلیل شیوع کرونا، کمترشدن برگزاری مراسم مهمانی، عزاداری و عروسی و افت قدرت خرید مشتریان، میزان مصرف انواع مواد غذایی ۳۵ درصد افت داشته است. علاوه بر آن شرایط تولید داخل، واردات و تامین برخی اقلام مواد غذایی مانند حبوبات، گوجه‌فرنگی، سویا و… باعث شده تا قیمت این اقلام رشد ۲ تا چند برابری نسبت به سال گذشته را تجربه کند. با قاسم‌علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در مورد وضع بازار و قیمت بنکداری این اقلام گفت‌وگو کرده‌ایم.

وضع بازار بنکداری و تقاضای خرید مواد غذایی چگونه است؟

براساس بررسی‌های اتحادیه بنکداران مواد غذایی، میزان مصرف حبوبات و سایر مواد غذایی از ابتدای امسال تا پایان تیر نسبت به‌مدت مشابه پارسال ۳۵درصد کاهش داشته است. علت اصلی این افت تقاضا، گرانی و رشد دوبرابری قیمت برخی از این اقلام، کاهش مهمانی‌ها، مراسم عروسی و عزاداری بر اثر شیوع کرونا و همچنین کمترشدن اسراف و دورریز مواد غذایی بوده است. همزمان با کاهش ۳۵درصدی تقاضای خرید مواد غذایی، به‌دلیل افزایش قیمت اقلام پروتئینی مانند گوشت قرمز، مرغ، شیر و لبنیات، ماهی و برنج، بسیاری از مصرف‌کننده‌ها مواد غذایی دیگری را جایگزین مواد پروتئینی مرسوم در سبد مصرفی خانوار خود کرده‌اند. با این روند تقریبا در همه اقلام مواد غذایی، با افزایش قیمت و کاهش مصرف مواجه بوده‌ایم و در برخی محصولات مانند برنج ایرانی این کاهش تقاضا بیشتر بوده چنان‌که برخی خانوارها به استفاده از ماکارونی به‌عنوان ماده غذایی جایگزین برنج روی آورده‌اند، همانطور که با افزایش قیمت گوشت قرمز میزان استفاده از سویا به‌عنوان ماده غذایی جایگزین، افزایش یافته است.

آیا دلیل میزان افزایش قیمت سویا همین عامل بوده است؟

از ابتدای امسال بازار داغ سویا به‌دلیل گرانی گوشت و جایگزینی آن با این ماده باارزش غذایی را شاهد بوده‌ایم، به‌نحوی که تقاضای خرید سویا در بازار به‌دلیل گرانی گوشت بیش از ۷۰درصد افزایش یافته است. علاوه بر جایگزینی سویا در سبد مصرفی بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد به‌جای گوشت قرمز گوسفندی و گوساله، بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی و صنایع غذایی نیز سویا را جایگزین گوشت قرمز در تولیدات خود کرده یا سهم این ماده غذایی را در تولیدات خود به‌شدت افزایش داده‌اند. این شرایط موجب شده قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم سویا به ۲۱هزار تا ۲۲هزار تومان افزایش یابد. درحالی‌که قیمت دولتی هر کیلوگرم سویای وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی تا ۶۸۰۰تومان است. افزایش تقاضا و مصرف سویا در بخش انسانی و خوراک دام موجب افزایش شدید قیمت سویا شده است. با این روند از ابتدای امسال قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم سویا ۲۰۰درصد افزایش داشته و تقاضای خرید سویا در مردادماه امسال نسبت به پارسال نیز ۷۰درصد رشد داشته و سویا در بسیاری از آشپزخانه‌های صنعتی، صنایع غذایی و سبد مصرفی خانوارها جایگزین گوشت قرمز شده زیرا حتی با وجود گرانی ۲۰۰درصدی هنوز هم قیمت یک کیلوگرم سویا یک‌پنجم قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز است.

رب‌گوجه‌فرنگی هم ازجمله اقلام غذایی است که این روزها با افزایش قیمت مواجه بوده، علت این گرانی چیست؟

بخشی از افزایش قیمت رب‌ گوجه‌فرنگی به‌دلیل کمبود و کاهش تولید گوجه‌فرنگی و افزایش قیمت برخی دیگر از نهاده‌های تولید رب، مانند قوطی و درِ قوطی بوده است. از ابتدای امسال کمبود بارش‌ها، گرمای زیاد یا سرمازدگی در برخی مناطق موجب افت تولید و برداشت گوجه‌فرنگی و میزان استحصال رب از این محصول شده، به‌نحوی که قبلا از هر ۴کیلوگرم گوجه‌فرنگی ۸۰۰گرم رب‌ گوجه‌فرنگی استحصال می‌شد اما اکنون کم‌آبی و گرما موجب کمترشدن گوشت (بریکس یا سایر مواد ریزمغذی) در گوجه‌فرنگی‌های تولیدی شده و از هر ۴کیلو و ۵۰۰گرم گوجه‌فرنگی برداشت‌شده ۸۰۰گرم رب استحصال می‌شود. علاوه بر آن میزان برداشت گوجه از بوته‌های گوجه‌فرنگی کم شده، به‌نحوی که اگر قبلا ۲‌تا۳بار از بوته‌ها گوجه برداشت می‌شد این میزان اکنون به یک‌بار برداشت کاهش یافته و کم‌آبی و افت فشار آب در چاه‌های کشاورزی نیز موجب کم‌آبی، ضعیف‌ترشدن و باردهی کم بوته‌های گوجه‌فرنگی شده است. عامل مؤثر دیگر در افزایش قیمت رب‌گوجه‌فرنگی رونق صادرات این محصول بوده است. با این شرایط قیمت عمده‌فروشی یک قوطی ۸۰۰گرمی رب‌گوجه‌فرنگی دردار که در سال۹۷ به ۱۹هزار تومان افزایش یافته اما به‌دلیل کاهش تقاضا به ۱۱هزار تومان کاهش یافته بود، حالا دوباره به ۱۹ تا ۲۲هزار تومان، بنابر نوع برند محصول، افزایش یافته که بیانگر افزایش ۵۰ تا ۶۰درصدی قیمت بنکداری این محصول است. با این حساب، قیمت رب ‌گوجه‌فرنگی تا حدود قیمت‌های سال۹۷ و حتی بالاتر افزایش یافته است.

حبوب هم ازجمله محصولات جایگزین مواد پروتئینی است؛ وضع بازار و قیمت این اقلام چگونه است؟

کاهش سطح زیرکشت و تولید حبوب، به‌خصوص انواع دیم، به‌دلیل کاهش شدید بارش‌ها و خشکسالی موجب افزایش وابستگی کشور به واردات این محصولات شده است. ۷۰درصد حبوبات مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود. چنان‌که بیشتر عدس وارداتی از کانادا و سپس روسیه تامین می‌شود. عدس کانادا به‌دلیل درشت و یکدست‌بودن بیشتر مصرف خانوار دارد و عدس روسیه به‌دلیل ریزبودن بیشتر برای تولید برخی مواد غذایی مانند آش استفاده می‌شود و با اقبال کمتری در بازار خرده‌فروشی مواجه است. همچنین بخش عمده نخود مورد نیاز از استرالیا و ترکیه و لوبیا از قرقیزستان و چین وارد می‌شود. علاوه بر آن به‌دلیل آنکه برداشت حبوب در کشور تازه آغاز شده نمی‌توان در مورد میزان تولید داخل و نیاز به واردات این اقلام در سال‌جاری به‌درستی اظهارنظر کرد و میزان واردات این اقلام نیز بیش از هر چیز در گرو تخصیص ارز مورد نیاز واردات‌کنندگان در بانک مرکزی است. با این روند به‌طور متوسط قیمت عمده‌فروشی حبوب از ۲۰ تا ۴۵درصد افزایش داشته است.

وضع بازار عمده‌فروشی روغن نباتی و شکر چگونه است؟

قیمت دولتی روغن نباتی از ابتدای امسال با افزایش ۳۵درصدی مواجه شد. نرخ شکر نیز در ۲مرحله ۹۰درصد افزایش یافت. با وجود این علاوه‌بر کاهش مصرف این اقلام در سبد مصرفی خانوارها، شیوع بیماری کرونا و عدم برپایی مهمانی، عزاداری و عروسی نیز در افت تقاضای خرید شکر و روغن مؤثر بوده و در مراسم عزاداری محرم امسال نیز خرید روغن، برنج و شکر برای برپایی مراسم هیئت‌های مذهبی کاهش مشهودی داشت.

قیمت برنج ایرانی و وارداتی از ابتدای امسال چقدر افزایش داشته است؟

قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم برنج ایرانی از ابتدای امسال ۴۸درصد افزایش یافته و از ۲۱هزار تومان به ۴۶هزار تومان رسیده است. کمبود و گرانی برخی نهاده‌های تولید مانند کود و سم و هزینه کارگر و ممنوعیت واردات برنج خارجی، زمینه افزایش قیمت برنج ایرانی را فراهم کرده است. با وجود کاهش واردات، قیمت عمده‌فروشی برنج خارجی تایلندی و هندی از ابتدای امسال تغییر چندانی نداشته و به ترتیب ۱۹ تا ۲۳هزارو۵۰۰تومان و نرخ هر کیلوگرم برنج سفید پاکستانی حدود ۲۷هزار تومان است. قیمت برنج خارجی نسبت به ۲ماه قبل تغییری نکرده، قیمت تمام‌شده برنج وارداتی با ارز نیمایی در بندرعباس حدود ۲۳هزار تومان است اما به نرخ ۱۹هزارو۵۰۰ تا ۲۳تومان فروخته می‌شود، در واقع خواب طولانی برنج وارداتی در گمرک و هزینه‌های تحمیلی به آن موجب شده هزینه تمام‌شده واردات برنج افزایش یابد. قیمت ۴۵هزار تومانی برنج ایرانی نیز منطقی به‌نظر می‌رسد زیرا کشاورزی که با نرخ بالای تورم مواجه است، یک سال برای فروش هر کیلوگرم برنج مرغوب ایرانی به نرخ بنکداری ۴۳هزار تومانی و خرده‌فروشی ۴۵هزار تومانی صبر کرده اما واقعیت آن است که میزان درآمد و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و این شرایط است که نرخ برنج ایرانی را برای بسیاری از مردم گران تلقی می‌کند.

وضع بازار بنکداری چای و کنسرو ماهی‌تون چگونه است؟

شاید بتوان گفت چای خارجی از معدود کالاهایی است که در ۶‌ماه گذشته افزایش قیمت چندانی نداشته است. نیاز کشور به چای ۸۰هزار تن است که فقط ۵درصد این نیاز از محل چای تولید داخل تامین می‌شود و بر همین اساس افزایش قیمت چای ایرانی تأثیر چندانی در نرخ بازار بنکداری چای ندارد و قیمت عمده‌فروشی هر کیلوگرم چای فله بنابر نوع و کیفیت از ۷۰ تا ۱۴۰هزار تومان در نوسان است که این قیمت در انواع چای بسته‌بندی با احتساب سایر هزینه‌ها افزایش می‌یابد. کنسرو ماهی‌تون نیز از دیگر اقلام کالایی است که با ثبات قیمتی بیشتری مواجه بوده زیرا افزایش قیمت این‌کالا زمینه متعادل‌شدن مصرف آن را فراهم کرده است. آخرین افزایش قیمت رسمی کنسروهای ماهی‌تون قبل از عید امسال بوده است. با وجود این قرار است به‌دلیل رشد هزینه تمام‌شده تولید به‌دلیل گرانی ماهی‌تون و قوطی کنسرو، قیمت کنسروهای ماهی‌تون بازهم افزایش یابد. اکنون متوسط قیمت عمده‌فروشی هر قوطی ماهی‌تون ۱۹ تا ۲۱هزار تومان و قیمت خرده‌فروشی این محصول بنابر نوع برند و کیفیت از ۲۵ تا ۳۱هزار تومان است.