۱۲ آذر ۱۴۰۱
borsha

کشتار دام‌های نارس و مولد

کشتار دام‌های نارس و مولد /برای تولید هر کیلو گوشت ۸ تا ۱۰ کیلو نهاده نیاز است

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه با بررسی آمار کشتارگاه‌ها متوجه خواهیم شد که کشتار دام افزایش یافته و دام های مولد نیز به کشتارگاه رفته‌اند، اظهار کرد: همچنین وزن کشتار هم کاهش یافته است. یعنی دام‌های نارس کشتار می‌شوند که ادامه این روند منجر به کمبود دام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “دام سالم مزرعه بان وابسته به هلدینگ سرمایه گذاری برشا” افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تا امروز بیش از ۱۶۰ هزار راس دام زنده سبک صادر شده است، گفت:  از این میزان حدود ۲۴۰۰ راس آن از استان های شمال‌غربی به مقصد کویت صادر شده است.
وی ادامه داد: هدف از صادرات این است که انباشت دام نداشته باشیم. وقتی تقاضا برای محصولی کم باشد یا به طور کل نباشد طبیعتا قیمت‌ آن محصول کاهش می‌یابد. بر همین اساس چون تقاضای داخلی برای بره‌های نر پروار در دامداری‌ها کم است با انباشت دام مواجه شده‌ایم. وقتی صادرات آزاد و تقاضا ایجاد شود قیمت‌ها نیز به تعادل می رسد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: در حقیقت هدف از صادرات این است که با افزایش تقاضا و کم کردن انباشت دام بتوانیم قیمت بازار را به قیمت های واقعی تمام شده نزدیک کنیم،
صدر دادرس افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش اعظم تولید داخلی به علت مختلف در بازار داخل جذب نمی‌شود می‌توان صادرات و ایجاد بازار در خارج از کشور را به عنوان راهی برای حفظ و پایداری تولید و در نتیجه حفظ اشتغال در این بخش عنوان کرد.
وی تصریح کرد: بر مبنای داده‌های علمی ضریب تبدیل خوراک به گوشت در دام سبک ۸ به یک تا ۱۰ به یک است. به عبارتی برای تولید هر کیلو گوشت باید ۸ تا ۱۰ کیلو نهاده به دام داده شود. با توجه به قیمت جو که توسط شرکت پشتیبانی امور دام هم اکنون  ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود، بنابراین اگر قیمت دام زنده بین ۹۰ هزار و۴۰۰ تومان و ۱۱۳ هزار تومان شود فقط بهای نهاده‌هایی که به دام داده می شود جبران خواهد شد در حالی که سایر هزینه های تولید از قبیل هزینه تلفات دام، هزینه‌های کارگری، دارو، واکسن و بهداشت، حمل و نقل ، سوخت و… نیز باید به اعداد ذکر شده اضافه شود.
به گفته وی این در حالیست که میانگین قیمت دام زنده در کشور در حال حاضر  بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان است و هنوز با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد.
صدر دادرس با بیان اینکه با بررسی آمار کشتارگاه ها متوجه خواهیم شد که کشتار دام افزایش یافته و دام های مولد نیز به کشتارگاه رفته‌اند، اظهار کرد:همچنین وزن کشتار هم کاهش یافته است. یعنی دام‌های نارس کشتار می شوند که ادامه این روند منجر به کمبود دام خواهد شد.
وی یکی از مهمترین علل کشتار زیاد دام‌ها را ضرر و زیان دامداران و عدم حمایت عملی از آنها به خصوص بعد از حذف ارز ترجیحی بیان کرد.
وی در خصوص صادرات دام از استان‌های مختلف کشور با بیان اینکه صادرات دام بستگی به نظر مشتری در بازارهای هدف دارد، افزود: در کنار نظر مشتری سایر فاکتورهای اقتصادی مانند هزینه حمل و نقل و افت و تلفات دام در هنگام انتقال به گمرکات خروجی و نیز از گمرک به کشورهای هدف را نیز باید در نظر داشت و به‌ نظر می رسد انتقال دام مثلا از استان‌های شرقی به گمرکات غرب و یا جنوب کشور و یا از استان های شمال شرق به گمرکات جنوبی کشور توجیه اقتصادی مناسبی نداشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور عنوان کرد: کشورهای گرجستان، ارمنستان و ترکیه خودشان صادرکننده دام به حوزه خلیج فارس هستند و نیازی به دام ایرانی ندارند. بازار صادراتی دام زنده ایرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق است. آنها هم عمدتا  نیاز خود را از استان‌های همجوار در ایران که از قطب‌های اصلی تولید هم هستند یعنی خوزستان، کرمانشاه، فارس، کردستان، لرستان، ایلام و آذربایجان غربی تامین می کنند.

۰۷ آذر ۱۴۰۱
برشا

وضع منابع ارزی مطلوب است

بانک مرکزی اعلام کرد

وضع منابع ارزی مطلوب است/ تضمین پرداخت اسکناس دلار در قبال اوراق ارزی

بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه) در دستور کار قرار گرفت و در زمان سررسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق، اسکناس آن به سهولت پرداخت می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “هلدینگ سرمایه گذاری برشا” درپی مطرح شدن برخی انتقادات نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده در قبال مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی اعلام کرد که طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتاً متاثر از عوامل غیر اقتصادی و برون زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.
اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز
رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.
همچنین به موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند “ت” تبصره “۲” ماده “۲۰” قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.
البته می‌بایست توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این‌رو برخی منتقدان لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.
گفتنی است؛ در خرداد ماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیررسمی که تحت تاثیر عوامل روانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقباً این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر نمود و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کنند.
با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.
مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور
درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره شود که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است. به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری همراه شود.
این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.
اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز
در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.
در همین خصوص از آنجاکه کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌کنند و همچنین با توجه به ” سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور”، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌شود در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود.