برچسب: هلدینگ_سرمایه_گذاری_برشا

جزئیات دخل‌وخرج ایرانیان در سال ۱۴۰۰

طی سالیان اخیر به‌ واسطه تحولات اقتصاد کلان، نرخ تورم بالا و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، قدرت خرید خانوارها خصوصا سه دهک‏ اول جامعه دچار آسیب شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هلدینگ “سرمایه گذاری برشا” روزنامه فرهیختگان نوشت: «کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی تا بدانجا پیش ‏رفته که برای مثال در موضوع مسکن، ۳۶ درصد از درآمد یک خانوار شهری به هزینه‏‌های اجاره و فراهم‌آوردن ودیعه مسکن اختصاص می‏‌یابد. مطابق با داده‌های منتشره مرکز آمار این رقم در سال ۱۴۰۰ در کل کشور به‌ طور متوسط ماهیانه حدود دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده. البته این هزینه در استان‏‌های تهران و البرز به‏‌ مراتب بیشتر است. (متوسط هزینه ماهانه مسکن در تهران به ۵.۵ میلیون تومان می‏‌رسد.) از طرفی وضعیت دهک اول درآمدی که نمایانگر پایین‌ترین سطح رفاه جامعه است نشان می‌دهد بیش از ۵۵ درصد از خانوارهای این دهک، بدون فرد شاغل هستند که اثر خود را در مواردی همچون کمبود سرانه مصرف مواد غذایی لازم برای رشد خصوصا کودکان و نوجوانان نمایان می‌کند. اختلاف ۶۰درصدی مصرف این دهک در گوشت و ۵۰درصدی هزینه شیر و فرآورده‌های آن به نسبت متوسط کشوری حاکی از این اختلاف است.
۴۶ درصد از خانوارها خودروی شخصی ندارند
بررسی خانوارهای شهری نشان می‏‌دهد ۵۳.۹درصد از جمعیت کشور دسترسی به خودروی شخصی دارند. در میان دهک اول درآمدی، به‏‌ عنوان دهکی که دارای کمترین درآمد است، تنها ۱۳ درصد از خانوارهای این دهک صاحب خودروی شخصی هستند. واضح است که با افزایش درآمد هر دهک، نرخ خانوارهای دارای خودروی شخصی افزایش می‌یابد؛ به‌ طوری‌ که در دهک نهم و دهم به‏ عنوان دو دهک ثروتمندتر از سایرین این مقدار به ‏ترتیب به ۷۴ و ۸۵ درصد می‏‌رسد. از طرف دیگر بررسی توزیع خانوارهای ساکن در استان‏‌های مختلف کشور که صاحب خودروی شخصی هستند نشان می‏‌دهد استان‌های یزد، کرمان و خراسان‌ جنوبی به ‏ترتیب ۶۸.۶ درصد، ۶۶.۷ درصد و ۶۵ درصد دارای بالاترین میزان دارندگان خودروی شخصی هستند. در سویی دیگر استان‏‌های اردبیل، گیلان و لرستان با ۳۷.۵، ۳۸.۴ و ۳۹.۴ درصد دارای کمترین سهم خودروی شخصی در میان خانوارهای ساکن در آن استان هستند.
۵۵درصد از دهک اول بدون فرد شاغل
نگاهی به درصد خانوارهای شهری بر حسب تعداد افراد شاغل در هر یک از دهک‏‌های ده‏گانه نشان می‏‌دهد به‏ طور متوسط ۳۰.۱ درصد خانوارهای ده دهک بدون فرد شاغل است که این مقدار در دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) بالغ بر ۵۵ درصد است. این درصد بالا که به‏ نوعی می‌تواند نشان‏‌دهنده خانواده‏‌هایی باشد که افراد شاغل آنها ازکارافتاده‏‌اند یا فرد شاغل خود را که عمدتا سرپرست خانوار نیز بوده از دست داده‏‌اند، حاکی از کمین رخدادها و حوادث ناگواری درخصوص این خانواده‏‌ها دارد که نیاز به برنامه‏‌ریزی مسئولان برای قرارگرفتن تمام این گروه آسیب‌پذیر در ذیل چتر برنامه‏‌های حمایتی را بیش از پیش نشان می‏‌دهد. زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر عمدتا در این دهک قرار دارند. طی سه سال گذشته و با بیماری کرونا نیز بسیاری از این خانواده‏‌ها ممکن است به‏‌ تازگی فرد شاغل خود را از دست داده باشند نیز بر متزلزل‌شدن بیش از پیش اقتصاد این خانواده‏‌ها تاثیر گذاشته است. درصد خانواده‏‌های بدون شاغل در دهک‏‌های بعدی نیز با حرکت به سمت توانایی مالی کاهش یافته است اما به صفر نمی‌رسد. مثلا در دهک دهم همچنان بیش از ۲۰ درصد خانوارها فاقد فرد شاغل هستند. البته این نرخ بالا می‏‌تواند به دلایلی نظیر سپرده‏‌گذاری در بانک‌ها و گذران زندگی از سود دریافتی، زنان و مردان با سن بالا و در دوره بازنشستگی یا فعالیت‌های اقتصادی گزارش‌نشده نظیر خریدوفروش ملک و … مربوط باشد.
۷۴ درصد مناصب عالی در اختیار سه دهک ثروتمند
در میان نوع گروه شغلی سرپرستان خانوار، بررسی‏‌های «فرهیختگان» نشان می‏‌دهد ۱.۷درصد از سرپرستان خانوارهای کل کشور دارای مناصبی نظیر قانونگذاری و مقامات عالی‌رتبه و مدیران هستند. اما سهم دهک‏‌های اول ۰.۳درصد، دهک دوم ۰.۵درصد و دهک سوم ۰.۸درصد است. اما از طرفی دیگر بیش از ۷۴درصد از قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران کشور در سه دهک ثروتمند درآمدی قرار دارند و نشان‏‌دهنده شکاف و فاصله عمیق میان مسئولان عالی‏رتبه و دهک‏‌های درآمدی پایین جامعه دارد.
کارگران ساده نیز یکی از انواع مشاغل سرپرستان خانوار هستند که ۱۰.۳ از سرپرستان خانواده در این گروه قرار دارند. توزیع دهک درآمدی این قشر نیز به این صورت است که ۶۷ درصد از شاغلین این حوزه در چهار دهک پایین درآمدی قرار دارند و دهک اول و دوم به‏ تنهایی بیش از ۳۶ درصد این افراد را شامل می‏‌شود.
حدود ۲.۳ درصد از سرپرستان خانوار نیز در گروه کارمندان اداری و دفتری قرار دارند که این گروه در دهک‏‌های هفتم و نهم و هر کدام با ۱۶ و ۱۷ درصد بیشترین حضور را دارند. از طرفی ۰.۲ درصد از کارمندان اداری و دفتری در دهک اول و نزدیک به ۱۵ درصد در چهار دهک پایین درآمدی قرار داشته و در سمت دیگر ۵۸درصد نیز در چهار دهک ثروتمند حضور دارند.
مصرف گوشت دهک اول ۶۰ درصد کمتر از میانگین کشوری
دسترسی کافی به مواد غذایی و پروتئین‏‌های مورد نیاز جز حداقلی‏‌ترین لوازمی است که جهت جلوگیری از سوء تغذیه و حفظ رشد افراد خانواده خصوصا کودکان و نوجوانان در دسترس آنان باشد. بررسی داده‏‌های منتشره مرکز آمار ایران از متوسط هزینه خوراکی و دخانی سالانه یک خانوار شهری نشان می‏‌دهد متوسط مصرف گوشت (اعم از گوشت دام، پرندگان و حیوانات دریایی) در کل کشور به‌ صورت سالانه در سال ۱۴۰۰ برابر پنج میلیون و ۱۶۸ هزار تومان است. این مقدار در دهک اول درآمدی دو میلیون و ۲۷ هزار تومان است که ۳۹درصد میانگین کشوری را شامل می‏‌شود. از طرفی آمار دهک‏‌های بعدی نیز نشان می‏‌دهد از دهک ششم به بعد یعنی تنها دهک‏‌های هفتم تا دهم مقدار مصرف بیش از میانگین کشوری دارند؛ به‌ طوری که سهم مصرف گوشت در دهک نهم هفت میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بوده که در دهک دهم به ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‏‌رسد.
اما مصرف مواد دخانی نیز به‏ عنوان یکی از سرفصل‏‌های هزینه‏‌ای خانوار نشان می‏‌دهد هزینه سالانه یک خانوار در گروه دخانی ۴۶۷ هزار تومان بوده که هزینه آن در دهک اول و دوم با ۳۴۵ و ۳۷۸ هزار تومان زیر میانگین کشوری قرار دارد اما از دهک سوم، به بیش از میانگین کشوری می‏‌رسد و این مقدار در دهک‏‌های نهم و دهم برابر ۵۲۳ و ۷۳۵ هزار تومان است.
سهم اندک تفریح و خدمات فرهنگی در سبد خانوارها
در میان کل استان‏‌های کشور، سهم هزینه تفریحات، سرگرمی و خدمات فرهنگی به‌ طور متوسط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که زنجان، سیستان‌وبلوچستان و کهگیلویه‌وبویراحمد با سهم دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی، سه استان با بیشترین مصرف برای خدمات تفریحی و فرهنگی هستند. در سویی دیگر نیز سهم این ردیف خدمات در استان‏‌های قزوین، کرمانشاه، خراسان‌ شمالی، اردبیل، کرمان و سمنان کمتر از یک میلیون تومان است.
تهرانی‌ها در صدر هزینه‌های مسکن و درمان
هزینه مسکن طی سال‌های اخیر به‌ عنوان یکی از هزینه‌های چالشی و سنگین خانوارها تبدیل شده؛ به‌ طوری که تا ۳۴درصد از درآمد ماهیانه یک خانوار را می‌بلعد. متوسط هزینه سالیانه مسکن در کل کشور به ۳۳ میلیون تومان می‌رسد که تهران، البرز و فارس هر یک با ۶۶، ۴۱ و ۳۴ میلیون تومان در صدر استان‌های با هزینه مسکن بالا و بالاتر از متوسط کشوری قرار دارند. در استان‌ کرمان با ۱۳، خراسان‌ جنوبی ۱۴ و کهگیلویه‌وبویراحمد با ۱۵ میلیون تومان کمترین سهم هزینه مسکن را در سبد هزینه‌ای خانوار دارند.
هزینه‌های بهداشت و درمان نیز از آنجا که به ‏نوعی نشان‌دهنده وضعیت شاخص‏‌های سلامتی و هزینه‏‌های اعمالی به بودجه خانوار در درجه نخست و به بودجه دولت در مرحله بعد است نشان می‏‌دهد استان‏‌های تهران و البرز با میانگین سالانه ۱۳ و ۱۲ میلیون تومانی در رده‌های اول و دوم قرار دارند. میانگین کشوری هزینه بهداشت و درمان نیز در کل کشور ۹ میلیون تومان است و استان‌های خراسان‌ شمالی، ایلام و کرمان با سهم سه، چهار و پنج میلیون تومانی این نوع هزینه در رده‌های آخر هستند.
سهم پرداختی خانوارها برای مراسمات و مناسبت‏‌های مذهبی نیز در سبد هزینه‏‌ای سالانه خانوار کشور به‌ طور متوسط به ۲۳۸ هزار تومان می‏‌رسد که استان‌های سیستان‌وبلوچستان، مرکزی و بوشهر با ۶۵۳، ۵۱۷ و ۴۲۸ هزار تومان در رده‌های نخست این موضوع قرار دارند.
از رتبه‌اولی‌های مصرف دخانیات تا گوشت
در بررسی هزینه‌های خانوار کشور در حوزه دخانی، آمار نشان می‏‌دهد متوسط مصرف سالیانه آن در مناطق شهری کل کشور حدود ۴۶۷ هزار تومان بوده که بیشترین مقدار مربوط به استان‌های همدان و کردستان با ۷۷۰ هزار تومان و ۷۰۶ هزار تومان است. نکته جالب توجه در رابطه با رتبه اول‌شدن استان همدان در کل کشور آن است که چندی پیش نامه‏‌ای از طرف زنان یکی از روستاهای همدان منتشر شده بود که طی آن از مردان روستا به‌ علت درگیری با اعتیاد به فرماندار شهر شکایت کرده بودند. فرماندار همدان درخصوص این موضوع گفته است: «معضلات بزرگی در این جامعه داریم. چندی پیش تمامی بانوان یک روستا طوماری علیه شوهران‌شان امضا و برای من ارسال کردند و در آن نامه از شوهران، فرزندان و دامادهایشان به دلیل درگیری آنها به اعتیاد شکایت داشتند.»

زوایای پیدا و پنهان حمایت از کسب و کارهای اینترنتی

یک کارشناس معتقد است بعد از محدود شدن دو پلتفرم خارجی، اگر کسب و کاری بخواهد دوباره فعالیت خود را در یک فضای جدید آغاز کند، ممکن است هزینه بر و طولانی باشد.

وی افزود: در یکی از بخشهای این آیین نامه به تسهیل صدور مجوز اشاره شده است و افرادی که به سکوهای داخلی می روند دارای مجوز هم می شوند، این مسئله کار را کمی سخت می کند زیرا در فرآیند دریافت مجوز باید صلاحیت سنجی انجام شود و اینکه صرفا هرکسی با قرار گرفتن در پلتفرمی صاحب مجوز آن کسب و کار هم شود، به نظر می رسد که در آینده می تواند تبعاتی داشته باشد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که یکی از شاخص های دریافت مجوز بررسی صلاحیت فردی و شغلی مجموعه حقیقی و حقوقی است که سبب می شود این اتفاق رخ ندهد و در نتیجه تعداد زیادی شرکت داشته باشیم که ممکن است از هویت واقعی برخوردار نباشند.
نقره کار تشریح کرد: از دیگر مواردی که در این آیین نامه به آن اشاره شده ارائه خدمات پستی در کنار سرویس دهنده های مجازی است. در این زمینه باید توجه کرد مقداری خدمات پستی کشور ما فرسوده است و ناوگان پستی هم نیاز به بازسازی دارد، بنابراین این سوال وجود دارد که آیا پست میتواند با اضافه شدن این مقدار کسب و کار، به تنهایی پاسخگو باشد؟ اگر نباشد به نوعی لجستیک ما دچار مشکل می شود و در نتیجه نارضایتی هم نزد مردم به عنوان مصرف کننده و شرکت های مجازی به عنوان سرویس دهنده و ارائه کالا به وجود می آید.
وی با بیان اینکه مسئله مهم دیگر حفظ حریم خصوصی است، تصریح کرد: ماده ۱۱ این آیین نامه به بحث حفظ حریم خصوصی اشاره کرده است، ما باید این مسئله را درنظر بگیریم زمانی که کاربران به پلتفرمهای داخلی می روند، مشخصات شخصی شرکت و کاربران روی آن قرار می گیرد و متأسفانه برخی از کاربران و کسب و کارها به سرویس دهنده های دولتی اعتمادی ندارند که بخواهند اطلاعات خود را در آن قرار دهند و به هرحال به نوعی از حریم خصوصی آنها نه صرفا از دید امنیتی بلکه از نظر اقتصادی هم مطرح میشود.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: زمانی که کاربران در فضای پلتفرمهای خارجی مانند اینستاگرام فعالیت می کنند، فضا عمومی است و بعدها کاربر می تواند طبق مقررات ارائه خدمات مالیات را داشته باشند ولی زمانی که کاربران در یک فضای پلتفرم داخلی فعالیت کنند، ممکن است، حریم خصوصی کسب و کار از بین  برود.
نقره کار در ادامه سخنانش با بیان اینکه حفظ حریم و عدم دسترسی به اطلاعات کاربران جزو  ماهیت و اساس کار پلتفرمها است، تصریح کرد: نکته ای که دولت باید بر روی آن کار کند و بپذیرد این است که اگر زمانی محدودیت پلتفرمهای خارجی برداشته شود، ممکن است بخشی از کاربران از سکوهای داخلی با وجود ارائه امکانات خوب خارج شوند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از آیین نامه الزام شده که پلتفرم باید فضایی را ایجاد کند که آن مجموعه و کسب و کار تا ۷۰ درصد فالورهای خود را در آنجا داشته باشند؛ این سوال وجود دارد که چگونه می شود یک کاربر به طور مثال با یک میلیون دنبال کننده حدود ۷۰۰ هزار نفر از آنها را در پلتفرم داخلی داشته باشد؛ چنین مسئله ای نگران کننده است که یا کسب و کارها را به سمت و سوی تبلیغات سوق می دهد یا ممکن است از فالور و دنبال کننده فیک و جعلی استفاده کند. بنابراین درباره این بند می توان گفت که عملا شدنی نیست. به اعتقاد وی در کل می توان گفت اگر همزمان فرهنگ سازی برای مردم ترویج شود و هزینه بسیاری که برای تشویق مردم به حضور و استفاده از پلتفرمهای داخلی انجام می شود، به سمت و سویی برود که مزایا و معایب پلتفرمهای داخلی و خارجی بیان شود و مردم خود تصمیم بگیرند که در کدام فضا باشند، قطعا استقبال بیشتر می شود.